هشـام الطرشي
للعام الثاني على التوالي تدبر شؤون جهة درعة تافيلالت التي يرأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية، لحبيب الشوباني، بدون ميزانية مصادق عليها من طرف مجلس الجهة، ما يؤكد فشل الرئيس في تعزيز التوافق بين مكونات المجلس.
وكما في دورة أكتوبر من عام 2019، أسقطت دورة أكتوبر الحالية، التي عقدت دورتها أمس الجمعة، ميزانية جهة درعة تافيلالت، حيث صوت عليها بالرفض 26 عضوا ينتمون للأغلبية والمعارضة معا، فيما صوت عليها بالموافقة 9 أعضاء، علما أن عدد أعضاء فريق العدالة والتنمية في مجلس الجهة، الذي جرت انتخاباته في الرابع من شتنبر 2015، هو 12 عضوا.
إلى ذلك، علم موقع الأخبار أن فريق الحركة الشعبية قاطع اجتماع الدورة التي خصصت للتصويت على ميزانية الجهة لعام 2020، احتجاجا منه على الطريقة التي يعتبرها انفرادية وغير تشاركية التي يدبر بها لحبيب الشوباني شؤون الجهة.
وتشير المعطيات التي حصل عليها الموقع أن احتمال حل مجلس الجهة الذي فشل رئيسه في تمرير ميزانيته لسنتين متواليتين، ما أدخل المشاريع التنموية ومساهمة الجهة في المشاريع المبرمجة على مستوى الأقاليم الخمسة المكونة للجهة وهي: الرشيدية، ورزازات، تنغير، زاكورة وميدلت.
وقد رجحت مصادر من داخل المجلس، لجوء وزارة الداخلية إلى مسطرة توقيف المجلس وتشكيل لجنة مختصة لتدبير شؤونه خلال فترة التوقيف، وهو ما يعطي الصلاحية للجنة بتدبير شؤون الجهة.
وتشير المادة 77 من القانون التنظيمي للجهات للطريقة التي يمكن بها تدبير شؤون الجهة في حالة توقيف أو حل المجلس أو استقالة نصف أعضائه المزاولين لمهامهم، حيث تقول المادة: “إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها.
يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة (5) أعضاء، يكون من بينهم، بحكم القانون، المدير العام للمصالح المنصوص عليه في المادة 125 من هذا القانون التنظيمي.
يترأس اللجنة الخاصة والي الجهة الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجهة بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. و يمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.
تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجهة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.
تنتهي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة، حسب الحالة، بعد انصرام مدة توقيف المجلس أو فور إعادة انتخابه طبقا لأحكام المادة 78 بعده“.
وسبق للشوباني أن فشل في عقد دورة أكتوبر لمجلس الجهة وذلك لمرتين متتاليتين بتواريخ 5 و8 أكتوبر الجاري، حيث قاطعه أعضاء من المعارضة والأغلبية، ليجد نفسه مجتمعا بأعضاء فريق حزبه فقط.
وتشتكي الفرق السياسية المشكلة لمجلس الجهة من الطريقة الانفرادية التي يدير بها لحبيب الشوباني لشؤون الجهة، وتعمده تغيير دفة القرارات المتوافق عليها بين مختلف الفاعلين السياسيين الممثلين في الجهة، حيث يتخذ قرارات معاكسة تماما لتلك التي يتفق بخصوصها مع باقي الفرقاء، بحسب ما استقاه الموقع من تصريحات متطابقة من أغلبية المجلس ومعارضته.
