شجب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس الرباط قرارات التعيين المتخذة من طرف رئيس المجلس، محمد الصديقي، والتي تهم مناصب المدير العام للمصالح ومدير المصالح ورؤساء الأقسام بالجماعة، كونها تمت خارج القوانين الجاري بها العمل واعتمدت المحسوبية والولاء لرئيس المجلس والانتماء لحزبه.
وعمم فريق البام بمجلس العاصمة بلاغا أكد فيه أن التعيينات التي تمت بطريقة مباشرة ومؤقتة، ستؤثر لا محالة عن السير العادي للمرفق العام، وستعيق الإشراف على إنجاز عدد من المشاريع خصوصا تلك المتعلقة بالاتفاقية الإطار التي تم التوقيع عليها أمام الملك محمد السادس عام 2014.
وأشار البلاغ إلى أن انفراد الرئيس بإجراء تعيينات في مناصب المسؤولية خارج المقتضيات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل تطبيقا للمذكرة الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 31 يونيو 2018 D4790 والتي تحدد الإجراءات الواجب سلكها لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في شغب مناصب المسؤولية داخل إدارات الجماعات الترابية، تمت (التعيينات) على حساب تهميش الكفاءات التي تزخر بها جماعة الرباط ومعها الأطر الوطنية المشهود لها بالريادة والتميز المهني، وبالخبرة المعززة بالشواهد العليا والمؤهِّلة لتقلب مناصب المسؤولية.
واعتبر فريق “الجرار“ بمجلس مدينة الرباط أن التعيينات عبر قرارات داخلية لها أثرين مباشرين على منصب مدير المصالح المؤقت، فمن جهة، ستكون جميع قراراته خارج القانون. وهو ما سيسري أيضا على رؤساء المصالح الذين تم تعيينهم بقرارات داخلية.
ومن جهة ثانية، فإن تعيين مدير عام للمصالح بصفة مؤقتة سيمنعه من التأشير على الصفقات، وبالتالي حرمان الجماعة من القيام بأدوارها الأساسية المتمثلة في صيانة وتثمين المشاريع الكبرى لعاصمة الأنوار، بما تضمنته من مشاريع تهم المساحات الخضراء والإنارة العمومية والطرق، والمسبح الكبير وغيرها من المشاريع المهيكلة والأساسية. ناهيك عن تمويل العمل الخيري بمؤسسة المركز الاجتماعي بعين عتيق والبالغ عدد المستفيدين من خدماته حوالي 1150 نزيل.
