محمد اليوبي
تقدم فريقا حزب الاستقلال و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتعديل القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، بما يسمح بتسجيل وترشح الأشخاص المتهمين والمتابعين والمحكوم عليهم في جرائم «الشيكات بدون رصيد».
وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، طالب الفريقان بتقليص قاعدة موانع التسجيل في اللوائح الانتخابية وفقدان الأهلية الانتخابية، «ما دام الأمر يتعلق بممارسة الحقوق المدنية والسياسية، وما دام التصويت حقا وواجبا وطنيا، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعاملات ذات طابع تجاري بما تحمله من مخاطر دون أن تؤثر على الوضع القانوني للشخص المعني بالأمر، كما هو الشأن بالنسبة للشيك بدون رصيد، الذي يحرم صاحبه من التسجيل في اللوائح الانتخابية في حال الحكم عليه بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة».
