النعمان اليعلاوي
سارعت وزارة التربية الوطنية إلى نفي أي تغيير لنظام امتحانات البكالوريا بعد تداول معلومات تفيد بأن الوزارة الوصية كانت تعتزم اعتماد اللغة الفرنسية لغة للامتحان الوطني الموحد للمواد العلمية. وأكدت الوزارة أنه لم يتم إدخال أي تعديل على لغات إجراء اختبارات البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2018-2019 بالنسبة لجميع الشعب، مضيفة أن مادة الرياضيات تدرس بالسنة الأولى بكالوريا شعبة علوم الاقتصاد والتدبير والسنة الثانية بكالوريا، بمسلكي العلوم الاقتصادية وعلوم التدبير المحاسباتي باللغة الفرنسية كما هو الشأن بالنسبة لمادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية بالجذع المشترك التكنولوجي وبالسنة أولى بكالوريا بشعبتي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية، وكذا بالسنة الثانية بكالوريا بمسلكي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات، وذلك على غرار باقي المواد المميزة لهذه الشعب والمسالك علما بأن هذا الأمر كان معمول به منذ إحداثها.
وأوضحت الوزارة أنه من الطبيعي أن يتم وضع مواضيع الاختبارات التي تهم هذه الشعب باللغة التي تدرس بها، أي الفرنسية، مشيرة أنه بخصوص إدراج مادة التربية الإسلامية في الامتحان الوطني الموحد بالمسالك المهنية للبكالوريا، قد جاء بناء على قرار سابق للوزارة يقضي بتعميم حصص مادة التربية الإسلامية على الشعب والمسالك المهنية بالتعليم الثانوي التأهيلي، في جداول واستعمالات الزمن لتلاميذ الجذوع المشتركة المهنية الثالثة الفلاحي والصناعي والخدماتي وفي السنتين الأولى والثانية من سلك البكالوريا بجميع المسالك المهنية وكذا بالجذوع المشتركة العلمية والتكنولوجية ومسالك العلوم ومسلكي العلوم والتكنولوجيات بالسنتين الأولى والثانية من سلك البكالوريا وذلك إسوة بجميع الشعب والمسالك.
وكانت مذكرة صادرة عن وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كشفت أن “مواضيع الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا الخاصة بمادة الرياضيات لشعبة علوم الاقتصاد والتدبير بمسلكيها وشعبة العلوم والتكنولوجيات بمسلكيها، وكذا مادة الفيزياء والكيمياء لشعبة العلوم والتكنولوجيات بمسلكيها سيتم إعدادها حصريا باللغة الفرنسية”، وهي المذكرة التي أثارت موجة استنكار واسعة في صفوف رجال التعليم، الذي اعتبروا عزم وزارة التربية الوطنية على فرنسة المواد العلمية “قرارا غير مدروسة وانفرادي”، خصوصا بعدما كانت الوزارة قد قررت السنة الماضية تغيير لغة التدريس بالمسالك العلمية من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية، الأمر الذي جر عليها غضب بعض النقابات التعليمية وبعض الأوساط التي تدافع عن تعريب المقررات الدراسية.
