أقدمت المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي على اعتقال ضابط رفيع المستوى يعمل في قاعدة للناتو في إيطاليا، وإخضاعه للتحقيق في حالة اعتقال بسجن بباريس بعدما وجهت له تهم تتعلق بالتجسس لصالح روسيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، عن انتهائها من مباشرة إجراءات إبلاغ المدعي العام، تبعا لمنطوق المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية والذي يفرض على السلطات العامة إبلاغ القضاء بأي جريمة أو جنحة علمت بها، والتي تهم ضابطا رفيعا في البحرية الفرنسية، يشتبه في تسليمه وثائق حساسة إلى روسيا، ما يضعه في قيد المتابعة الجنائية بتهمة المساس بالأمن القومي الفرنسي.
وبناء على الملف الذي أشرفت على إعداده وزيرة الجيوش الفرنسية، وجهت السلطات الفرنسية للضابط الفرنسي رفيع المستوى الذي كان يتخذ من قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي في إيطاليا مركزا له، تهما بالتجسس لصالح روسيا.
وبعدما تم اعتقاله من طرف المديرية العامة للأمن الداخلي بينما كان يستعد للتوجه إلى إيطاليا بعد انقضاء عطلته في فرنسا، تم إيداعه السجن، لتطلق جولات التحقيق التفصيلي بخصوص ما يشتبه في أنها مستندات حساسة تم تسليمها للاستخبارات الروسية عن طريق أحد عملائها الذي شوهد برفقة الضابط الفرنسي في إيطاليا.
ورفضت وزيرة الدفاع الفرنسية الكشف عن أية تفاصيل تخص ملف التجسس، مكتفية بالقول إن “الوزارة أدت مهامها في هذا الملف، واليوم القضاء مسؤول عن تركيز الضوء على هذه النشاطات”. ملتزمة بـ”تقديم تعاونها وكل ما يطلب منها من طرف جهاز القضاء وبما يخدم القانون وفي إطار احترام سرية التحقيق الجاري”.
وبحسب ما أعلنت عنه مصادر إعلامية فرنسية، فإن اللفتنانت-كولونيل البالغ من العمر خمسين عاما، أب لخمسة أولاد ويجيد اللغة الفرنسية، كان قد شوهد في إيطاليا بصحبة رجل تبين أنه عميل في أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش الروسي.
