أصدرت محكمة إدارية فرنسية، في سابقة هي الأولى من نوعها، حكما لصالح أبوين مغربيين، تمنع مدرسة للتعليم الابتدائي والأولي تدريس ساعتين للغة العربية لصالح أبنائهما. هذا الحكم لا ينتهك فقط السيادة المغربية على المؤسسات التعليمية التي تتواجد على أراضيه، بل تطرح مشكلة خضوع هذه المؤسسات لدفاتر التحملات التي وضعتها السلطات المغربية للمدارس الأجنبية. تقلبات العلاقات السياسية بين المغرب وأوروبا، وخصوصا فرنسا، واستمرار «الشريك» الفرنسي في الاحتفاظ بالنظرة الاستعمارية في تعامله مع الثقافة المغربية، جعلت مئات الأسر تستغرب اختزال الثقافة العربية في الفلكلور المغربي، من قبيل اختزال صلاة الجمعة في «الكسكس» والموسيقى العربية في أغنية الشاب خالد «عايشة».

 

علاقات غير متوازنة

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس حكما بإلغاء إدراج ساعتين إضافيتين من دروس اللغة العربية في المنهاج التعليمي لمدرسة تابعة للبعثات، وأصدرت حكما لصالح بعض أولياء التلاميذ في مدرسة أندريه الابتدائية بالرباط يقضي بعدم تدريس اللغة العربية نهائيا، علما أن دفاتر التحملات التي تحكم عمل مدارس البعثات الأجنبية في المغرب تفرض تخصيص حيز مهم للثقافة العربية والمغربية، بما في ذلك الاحتفال بالمناسبات والأعياد الدينية والوطنية المغربية.

بدأ كل شيء سنة 2019 عندما قرر مدير مدرسة للحضانة والمدرسة الابتدائية في الرباط، وهي مؤسسة تعليمية فرنسية معتمدة تتولى إدارتها مباشرة وكالة التعليم الفرنسي بالخارج (AEFE). (قرر) جعل التدريس الأسبوعي إلزاميًا لمدة خمس ساعات باللغة العربية اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2019. واعتراضًا على هذا القرار، تقدم اثنان من أولياء أمور التلاميذ باستئناف إداري إلى نائب المستشار الثقافي المكلف بالتعليم الفرنسي، بالسفارة الفرنسية بالمغرب، لطلب إلغاء القرار من مجلس الدولة.

 

وفي يناير 2020، أحال مجلس الدولة الملف إلى المحكمة الإدارية في باريس، وفي العام التالي، ألغى الأخير قرار المدرسة، وكذلك قرار نائب المستشار الثقافي للسفارة الفرنسية، والذي لم يكن راضيا عن القرار، لتستأنف وكالة AEFE، التي تدير المدرسة هذا الحكم. واستناداً إلى المادة 10 من إعلان النوايا بين فرنسا والمغرب، الموقع في 16 نونبر 2017، أوضحت الوكالة أن قرار إضافة ساعتين إضافيتين من دروس اللغة العربية الأسبوعية تم اتخاذه «من قبل لجنة التقييم المشتركة» ويتكون من قرار تدريس مادة تُدرَّس باللغة العربية، في آنٍ واحد من قبل معلم مدرسة فرنسية ومعلم لغة عربية، وفقًا للنظام المسمى EMILE. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النظام (تدريس مادة مدمجة في لغة أجنبية) «يستجيب للرغبة المشتركة التي أعربت عنها فرنسا والمغرب لتعزيز تعاونهما، سيما في المجال التعليمي».

قرار المحكمة الفرنسية أعطى سببا للأبوين لرفض قرار المدرسة، وهو ما يعتبر تدخلا في الشؤون التربوية لمدرسة تابعة لمقتضيات دفاتر تحملات تفرضها الشراكة الثقافية المغربية- الفرنسية.

تاريخ تعامل المدارس الأجنبية، وخصوصا الفرنسية منها، لطالما تميز بتعال يلاحظه الآباء دوما، خصوصا وأن إدارات هذه المدارس تعزف على وتر العلاقات التي تنسجها مع ثانويات ما بعد الباكلوريا، وتحديدا الأقسام التحضيرية على الأراضي الفرنسية، الأمر الذي يضع الأسر في وضع الإذعان. فإلى جانب خضوع الأطفال المغاربة للانتقاء الأولي، وأيضا للانتقاء الاجتماعي والاقتصادي حيث لا يُقبل إلا الأطفال المنتمون للطبقات الوسطى فما فوق، دون نسيان أشكال كثيرة من الابتزاز، من قبيل الاحتفالات المتسيبة بالأيام العالمية، نجد، أيضا، خضوع الأطفال لما يمكن وصفه، حسب أساتذة مغاربة يدرسون في هذه المدارس، لما يشبه «غسيل دماغ»، حيث الاحتفال بكل الأعياد الفرنسية وأحيانا الأوروبية والأمريكية، من قبيل إجبار التلاميذ على إحضار لباس خاص بعيد «الهالوين»، وإجبارهم على إحضار هدايا للمدرسات والموظفات في أعياد الأم والمرأة، ويتم استدعاء أولياء وآباء كل تلميذ امتنع عن الأمر.

 

فرنسا الاستعمارية

في المقابل دفعت هذه القضية حزب العدالة والتنمية (المعارض) إلى طلب استجواب وزير التعليم المغربي في البرلمان من أجل «نقاش الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بهدف ضمان تنفيذ المؤسسات التربوية الأجنبية لالتزاماتها المقررة في قانون التربية والتعليم».

وتنص إحدى مواد قانون منظومة التربية والتعليم في المغرب على ضرورة التزام المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة في المملكة بتدريس اللغة العربية والأمازيغية لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم فيها على غرار المواد التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، مع مراعاة أحكام الاتفاقات الثنائية الدولية المبرمة من قبل المغرب والمتعلقة بوضعية هذه المؤسسات.

وتتنامى في المغرب مطالب ونداءات نشطاء وهيئات وأحزاب سياسية للتقليص من الاعتماد على اللغة الفرنسية في التعليم والاعتناء أكثر باللغة الإنجليزية باعتبارها لغة العلوم والمعرفة الأكثر انتشاراً مقارنة بلغة موليير.

من جهته، يقرأ الخبير التربوي، الدكتور رشيد شاكري، هذه الواقعة من خلال نقاشات عدة، الأول كون المؤسسة الفرنسية هي التي اتخذت قرار إضافة ساعتين أسبوعياً في حصص اللغة العربية، أي اللغة الرسمية للبلد المضيف، في حين أن الطرف المعترض على القرار هم آباء التلاميذ المغاربة المفروض فيهم تثمين المبادرة لتأكيد تشبثهم بأحد مظاهر الهوية المغربية، ولتمكين اللغة العربية من الحضور في المؤسسات التعليمية الأجنبية بالمغرب بغية التواصل الثقافي بين الشعوب والأمم.

ويضيف الخبير التربوي أن النقاش الثاني متمثل في مساءلة مدارس البعثات الأجنبية في المغرب من حيث مخرجاتها وآليات مراقبتها وتقييمها ما دامت تستقبل تلاميذ مغاربة يفترض بالدولة أن تحرص على تنشئتهم وفق المرتكزات الوطنية الثابتة والهوية الوطنية الموحدة، وعلى رأسها تعلم اللغة العربية واللغة الأمازيغية.

والنقاش الثالث، وفق شاكري، وضعية اللغتين العربية والفرنسية في المنهاج التعليمي المغربي الذي شهد اكتساح اللغة الفرنسية في جميع المستويات واعتمادها لتدريس المواد العلمية في بعض التخصصات واللجوء إلى صيغة التناوب اللغوي الذي يعني في عمقه اللجوء إلى اللغة الفرنسية في تدريس الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة، وإصباغ الشُعَب الدراسية التي تتبنى هذا التوجه بمسمى الشعب الدولية، الأمر الذي أدى إلى تراجع المواد المدرسة باللغة العربية في المدرسة المغربية.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

عن كثب:

المبرزون ينتظرون قانونهم الأساسي

 

نافذة: استنبت المغرب هذا النوع من التكوين في تربته التربوية احتذاء بالنموذج الفرنسي ولكنها تعامل أصحابه بالدرجة ذاتها مع فئات لم تتلق أي تكوين

 

لا شيء يبرر، اليوم، تلكؤ الوزارة، المستمرَّ، في إخراج النظام الأساسي الخاص بفئة الأساتذة المبرزين، خصوصا أن المَطالب التي طالما نادت بها هذه الفئة منذ نصف قرن لا تتجاوز عتبة الإنصاف. إنصاف فئة تُعتَبر، عن حق، نخبة التعليم المغربي في واقع منظومتنا التربوية، مطالب ليست ظرفية تستند إلى «موضة الاحتجاجات» التي «تفرّخها» أغلب فئات القطاع، بل هي مطالب مشروعة من شأنها أن تعيد رسم وضع طبيعي يحظى فيه الأستاذ المبرز بوضعية إدارية ومالية في مستوى المهام المنوطة به في المنظومة.

فنحن إزاء كفاءة تربوية وعلمية كلّفت الدولة ميزانية ضخمة في تكوينها المعرفي والبيداغوجي المتخصص والشمولي العالي، وفي الوقت نفسه، تقابلها بدرجة عالية من اللامبالاة.

إن وضعية الأساتذة المبرزين في منظومتنا التربوية تنمّ عن وضعية مفارقة لم ينتبه إليها أصحاب الحل والعقد في الوزارة، فقد استنبتت الدولة المغربية هذا النوع من التكوين العالي في تربتها التربوية احتذاء بالنموذج الفرنسي، منذ ما يقارب الثلاثة عقود، لكنها ما تزال تعامل أصحاب هذه الشهادة بالدرجة ذاتها التي تعامل بها فئات لم تتلق أي تكوين يذكر، وهي فئات كثيرة خلقتها ظروف «الخصاص»، منها فئات تطالب اليوم بمطالب تعجيزية، يستند أصحابها إلى ذرائع «مزاجية» دون اعتبار لفضيلة المعرفة والتكوين والكفاءة والجدارة.. هذا موضوع آخر، عريض، يحيل على زمن مغربي عماده الريع والتنافس في المطالب الريعية.

لذلك فمطالب فئة المبرزين تحمل، لمعقوليتها، عنوان المطالبة بالإنصاف، ولا شيء غير الإنصاف. فما لا يعرفه عموم المنتسبين إلى قطاع التربية والتكوين أن التكوين في ظل هذه الشهادة هو الأصعب من جملة التكوينات التي تتم في القطاع، تكوين تُشْرف عليه فرق متخصصة من الدكاترة المميزين في مجالاتهم، وبعد سنتين أو ثلاث سنوات، حسب نوعية التخصصات، يخضع الطالب في هذا السلك لامتحانات «ماراطونية» تضعها لجنة وطنية مستقلة، والمفارقة هي أنه بدل أن يكون التكوين في التبريز امتيازا لأصحابه، أضحى «نقمة» عليهم، ما أفقده جاذبيته عند عموم رجال التربية والتكوين، الذين يخول لهم القانون الحق في هذا التكوين، وأضحى أساتذة التعليم الثانوي، مثلا، يُفضّلون الترقي بالامتحانات المهنية على المغامرة في تكوين يؤدي إلى الهاوية.

المفارقة الأخرى هي أن الدولة المغربية أضحت واعية بحقيقتين، لكنها، في المقابل، تغفل عن أخرى، فهي تعي، أولا، أن تشجيع التعليم التقني، بمختلف مستوياته، هو الحل الناجع لعقدة الانفصام بين المدرسة والمجتمع، لتصبح المدرسة قاطرة التنمية، بمختلف أبعادها. وهي تعي ثانيا أن الأساتذة المبرزين هم الفئة المعول عليها لإنجاح هذا المسعى الحيوي.

أما الحقيقة التي تغفل عنها الوزارة فهي أنها ممعنة في تهميش الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة المبرزين، حتى أضحت وضعيتهم رمزا لمفارقة صارخة في منظومتنا التربوية: الاعتراف في مقابل عدم الإنصاف! فهم مبرزون والوزارة تعترف بهم، لكنهم «غير مبرزين»، لكونها تأخذ منهم ولا تعطيهم. تثقل كاهلهم بالواجبات وتغفل عن حقوقهم.

الوجه الآخر للمفارقة نستجليه عندما نقارن واقع حال هذه الفئة بمضامين المادة الـ13 من الباب الرابع، الخاص بالأساتذة المبرزين من النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية والتكوين، حيث نجد أن الأستاذ المبرز يقوم بمهام التدريس في الأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي ومراكز التكوين والأقسام النهائية للتعليم الثانوي التأهيلي.

وإذا وقفنا برهة عند كل مهمة من هذه المهام، سنجد أنها تفترض تكوينا علميا ومنهجيا وبيداغوجيا عاليا، أو نخبويا على الأصح، فكل التلاميذ المميزين والحاصلين على نتائج مدرسية عالية يختارون، بالضرورة، أحد هذه الاختيارات، بدءا من التوجه للأقسام التحضيرية كاختيار أول، نظرا للإمكانات المستقبلية الواعدة التي يتيحها، نزولا إلى المدارس العليا للتقنيات، على اختلاف تخصصاتها، والتي أضحت، هي أيضا، تحظى بأهمية لدى الطلبة ولدى الأُسَر، سيما أن خريجي هذه المدارس لا يجدون أي صعوبة في ولوج سوق الشغل وبرواتب ومحفزات مادية جد محترمة، بمعنى أنها تحتضن نخبة متعلمينا، والفئة التربوية التي يُعول عليها في التكوينات والتقويمات تتكون، في معظمها إن لم نقُل جلها، من الأساتذة المبرزين.

 

رقم:

5

اجتاز خمسة مترشحين، يوم الجمعة الماضي، مباراة لشغل منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية. وضمت اللائحة القصيرة التي أعلنتها الوزارة لحسن عديد، وهو شخصية مغمورة لا معلومات موثقة بشأنها. ثم عبد القادر عمراني منصوري إدريسي الذي سبق له أن اشتغل بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وتحديدا منصب مدير للموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة، وهند بلحبيب، وهي مديرة مركزية بوزارة التربية الوطنية منذ عشر سنوات تقريبا، وتحديدا مديرة إدارة منظومة الإعلام، ثم رضوان مرابط الذي شغل منصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس لولاية واحدة، وعبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات الذي نجح في كسب ثقة الوزارة بالحصول على ولاية ثانية على رأس هذه الأكاديمية التي تعد أكبر مرفق جهوي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب.

عدد المسجلين بالـ«ENCG» بسطات يصل إلى 2000 طالب

 

ضمنهم 732 طالبا جديدا التحقوا بالمؤسسة بداية سنة 2023

 

بلغ عدد المسجلين بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير «ENCG» بسطات، خلال الموسم الجامعي الحالي، زهاء 2000 طالب في مختلف أسلاك التكوين المستمر للحصول على إجازة أو ماستر جامعي بميادين علوم وتقنيات التسويق والتدبير؛ بمن فيهم 732 طالبا جديدا التحقوا بالمدرسة في بداية سنة 2023. وتوفر المؤسسة زهاء ثلاثين مسلكا للتكوين المستمر الذي يتلاءم ومتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وذكرت مصادر مطلعة أنه، بالرغم من المحيط السوسيو اقتصادي الصعب ومن احتدام المنافسة في مجال التكوين، جهويا ووطنيا ودوليا؛ فإن هذه المؤسسة المتميزة تحافظ دائما على دورها الريادي كقبلة مفضلة لمختلف شرائح المواطنين المغاربة أو الأفارقة الراغبين في تجويد وتحسين مسارهم المهني أو المقاولاتي.

وأضافت المصادر أن عروض الإشهادات العالمية (Certifications internationales) المتعلقة بالكفاءات الذاتية والتواصلية والرقمية والمهنية والمقاولاتية، الخاصة بمختلف تقنيات التسويق والتدبير، تعتبر من الدعامات والمميزات الأساسية التي تجعل «ENCG» قبلة مفضلة للتكوين الأساسي أو المستمر.

إلى ذلك، فقد كان للتطور المسترسل للتكوين المستمر أثر بارز على إشعاع المؤسسة، وطنيا ودوليا، وعلى الإسهام الفعال في تنمية الموارد الذاتية، سيما وأنها سخرت أساسا لتطوير بنيات التكوين الأساسي والبحث العلمي وتنويع وتوسيع وتجويد المرافق الضرورية للطلبة والأساتذة والموظفين داخل المؤسسة؛ إذ أصبحت توفر أحد أفضل الفضاءات الجامعية الوطنية.

وأفادت المصادر بأنه كانت للتكوين المستمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات مساهمة حاسمة في تطور جامعة الحسن الأول خصوصا ومدينة سطات عموما، بالنظر للديناميكية المالية والاقتصادية التي شهدتها منذ عقدين.

يذكر أنه كان لـ«ENCG» بسطات الفضل في الاحتضان التلقائي والمريح لعدد من مؤسسات الجامعة بعد إحداثها، في انتظار استكمال بنائها (كلية الحقوق، المدرسة العليا للتكنولوجيا، معهد الصحة ومنذ أربع سنوات معهد العلوم الرياضية).

وتشهد مدينة سطات، نهاية كل أسبوع، رواجا اقتصاديا وتجاريًا استثنائيا، بفضل أفواج التكوين المستمر الوافدة من كافة ربوع المملكة، وبالخصوص من العاصمة الاقتصادية المجاورة رغم توفرها على عدة مؤسسات للتعليم العالي العمومي أو الخاص التي تقدم عروض التكوين نفسها؛ ما يؤكد جودة عروض التكوين بالـ«ENCG» وملاءمتها مع حاجيات الاقتصاد الوطني. وهو ما يقتضي التنويه بالأساتذة والمؤطرين والشركاء المتدخلين في منظومة التكوين المهني والتقني الجامعي المستمر.

يذكر أن للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات إسهامات مالية معتبرة في خزينة الدولة من حيث الغلاف السنوي الذي يقارب 6 ملايين درهم كضريبة على الدخل. ويعد تكثيف انخراط المؤسسة في التكوين المستمر قصير الأمد، لفائدة المقاولات الوطنية والإفريقية، اختيارا جديدا ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الجديدة الخاصة بمنظومة التعليم والمنبثقة عن النموذج التنموي الجديد.

وهناك مشروع طموح لتكثيف الاستثمار في الرقمنة، ومختلف نماذج التكوين عن بعد، وإمكانيات الشراكات والحركيات الدولية عموما والإفريقية خصوصًا.

وتعلق المؤسسة آمالا كبيرة على الترسانة القانونية ودليل المساطر الوطنية الخاصة بالتكوين المستمر في الجامعات العمومية من أجل توفير محيط مؤسساتي أكثر وضوحا وأكثر تحفيزا وأكثر حماية للقائمين على هذا الشأن، ولإنجاح هذا الورش المهم في سياق تثمين الموارد البشرية التي تعتبر صمام الأمان للاقتصاد والمجتمع.