سفيان أندجار
شهدت بداية الموسم الكروي الحالي خرقا للقانون من طرف عدد من الفرق المنتمية للقسم الأول، وذلك على خلفية عدم عقد جموعها العامة داخل الأجل القانوني والمحدد في 31 غشت الماضي، وهو الأمر الذي وضع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في موقف صعب، إذ عجزت عن فرض القانون على تلك الفرق.
ولم يعقد كل من فريق الوداد الرياضي والكوكب المراكشي جمعيهما العامين إلى حدود الساعة، فيما عقد كل من حسنية أكادير والمغرب التطواني جمعيهما العامين خارج الأجل القانوني، وهو الأمر الذي ينطبق على عدد من الفرق الأخرى.
هذا ولم يقتصر الأمر على الفرق التي لم تعقد جموعها العامة، وإنما هناك فرق لم تعلن عن تشكيلة مكاتبها المسيرة، وهو الأمر الذي يخالف القانون، إذ إن أغلب الفرق الآن لا تتوفر على وصل إيداع قانوني لأنها جمعيات ملزمة بأن تعقد جموعها العامة وتعلن عن تشكيلة المكتب المسير كما ينص على ذلك القانون الصادر سنة 1958 والذي يلزم الجمعيات بعقد جموعها العامة كل سنة مع الإعلان عن لائحة المكتب المسير، وهو الأمر الذي ينطبق على فريق الرجاء الرياضي الذي لم يعلن بعد عن تشكيلة المكتب.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن الفرق الوطنية مهددة بأن يتم حلها لأنها خارج الإطار القانوني، مؤكدة أن بإمكان أي منخرط أن يقدم شكاية في حق أي فريق ويستخلص حكما قضائيا بحل تلك الجمعية.
من جانبها، تقف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عاجزة عن فرض أي عقوبة على الفرق خصوصا أن الجامعة بدورها لم تعقد جمعها العام رغم استكمال جميع الظروف.
وتقتصر عقوبة الجامعة على عدم منح منحة البطولة لفائدة الفرق التي لم تعقد جموعها العامة، وهو الأمر الذي لا يشكل ضغطا خصوصا أن عددا من الفرق لا تعير اهتماما للمنحة، سيما الفرق الكبرى مثل الوداد والرجاء، والتي تعلم أنها لن تستفيد من منحة لكونها تتوفر على نزاعات مع اللاعبين وبالتالي فإن الجامعة ستستخلص مستحقاتها من المنحة.
تجدر الإشارة إلى أن أغلب رؤساء الفرق التي خرقت القانون هم أعضاء داخل الجامعة الملكية المغربية والعصبة الاحترافية لكرة القدم، وهو ما يجعل تطبيق القانون في الوقت الحالي أمرا مستبعدا.
