وجهت مجموعة من الفرق البرلمانية أسئلة كتابية لأعضاء الحكومة، بخصوص أسباب استفحال موجة الغلاء، والسبل لحل هذه الأزمة، ونحن على بعد شهر ونصف من حلول شهر رمضان المبارك.
ووجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لدعوة اللجنة إلى عقد اجتماع عاجل، بحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة موضوع “استمرار غلاء الأسعار في ظل محدودية الإجراءات الحكومية”.
وجاء في الطلب، أن دواعي طلب الاجتماع، تتمثل في مناقشة الموضوع، في ضوء استمرار الارتفاع الصاروخي الذي مس أسعار معظم المنتجات والمواد الاستهلاكية الأساسية التي يستهلكها عموم المواطنات والمواطنين يوميا، كالمحروقات والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب، مضيفا أن الارتفاع المسجل أثر على جيوب المواطنات والمواطنين وعلى قدرتهم الشرائية التي تضررت بشكل كبير، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود والفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
ووجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لعقد اجتماع عاجل للجنة قصد تدارس موضوع “تفاقم موجة الغلاء، والتدابير الحكومية المتخذة لضمان السيادة الغذائية وحماية المستهلك” بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية.
وقال السنتيسي ضمن مراسلته إن “أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية تعرف ارتفاعا غير مسبوق في الظرفية الحالية، لاسيما في هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الأضحى، وهما المناسبتان اللتان يزداد فيهما الاستهلاك بشكل كبير، وخاصة اللحوم والأسماك والدجاج والخضر والفواكه والحليب والبيض، وغيرها”.
أما فريق الأصالة والمعاصرة فقد أشار في سؤال كتابي موجه إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى أن “الأسواق المغربية تشهد منذ عدة أسابيع ارتفاعا كبيرا في أسعار الطماطم، حيث بلغت بالتقسيط 10 دراهم للكيلوغرام الواحد”، وساءل الوزير حول الإجراءات المتخذة لتزويد الأسواق بالطماطم بأثمان مناسبة، مع اقتراب شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب على هذه المادة.
