محمد اليوبي
استعانت فرق المعارضة بمجلس النواب، بالتقرير السنوي الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، لمهاجمة الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب لمناقشة التقرير، حيث رصدت المعارضة الاختلالات المتضمنة في هذا التقرير، والتي همت مجالات مختلفة، على رأسها المديونية العمومية، معتبرة أن هذه الاختلالات ترسم ملمحا عن تدبير الحكومة للعديد من القضايا.
أما فريق حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، فشكك في مصداقية التقرير، وأكد عبد الله بوانو، رئيس الفريق في مداخلته، أن التقرير جاء باستنتاجات وخلاصات وتوصيات مهمة، إلا أنه اعترته كذلك نواقص عديدة، «لا نقول هذا انتصارا لموقف الأغلبية ومبادراتها، ولكن لأنه في العديد من فقراته أغفل الرجوع إلى واقع الحال قبل مجيء حكومة عبد الإله بنكيران، حيث ورث أوضاعا لن نقول إنها كانت كارثية ولكن بحق كانت صعبة بشهادة تقارير دولية وفاعلين وطنيين أكدوا أن كافة الظروف لم تكن مناسبة كما ادعى البعض لتحقيق نموذج الرفاه».
