نجحت فرقة مكافحة العصابات المعروفة اختصارا باسم (B . A. G) التابعة لولاية أمن القنيطرة، خلال الأسبوع الجاري، في إيقاف أخطر المجرمين المطلوبين للعدالة على مستوى الدائرة الترابية لمدينة سيدي سليمان، خاصة أولئك المتورطين في تكوين عصابات إجرامية متهمة بارتكاب جرائم السرقة والنشل بالعنف، والاعتداء على المواطنين بواسطة السلاح الأبيض، والذين استعصى على عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بسيدي سليمان إيقافهم على الرغم من الشكايات التي ظلت تتقاطر على مصالح الديمومة طيلة الفترة الماضية، سيما أن مشهد «السواطير» اقتحم في وقت سابق مؤسسة تعليمية، وهدد بشكل مباشر السير العادي للموسم الدراسي.
وساهمت مجموعة من الشكايات والنداءات، التي زكتها تقارير أمنية، توصل بها المراقب العام مصطفى الوجدي، والي أمن ولاية القنيطرة، في التسريع بإيفاد فرقة خاصة تابعة لفرقة مكافحة العصابات، نهاية الأسبوع الماضي، لوضع حد للمشاكل التي خلفتها عناصر إجرامية بمدينتي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، وإيقاف مجموعة من المطلوبين للعدالة، بالموازاة مع المجهودات التي تباشرها عناصر الدرك الملكي بعموم النفوذ الترابي للجماعات القروية بمنطقة الغرب، خاصة ما يتعلق باعتقال تجار المخدرات وتفكيك شبكات النصب باستعمال العملة الأجنبية «الأورو».
وكشف مصدر «الأخبار» أن مدينة سيدي سليمان، وبحكم موقعها الجغرافي، وتقارب المسافات بينها وبين باقي الجماعات الترابية، أضحت تشكل فضاء مريحا ومربحا لعدد من تجار «المخدرات» والخمور المهربة، (على سبيل المثال ملف البارون المسمى التومي، المطلوب للعدالة، والصادرة في حقه أزيد من 300 مذكرة بحث على الصعيد الوطني)، وكذا تجار أقراص الهلوسة بمختلف أنواعها، الذين يتاجرون فيها داخل أهم أحياء المدينة، ومنهم من يقوم بترويجها بأهم الشوارع الرئيسية بواسطة الدراجات النارية والسيارات المكتراة، ناهيك عن معطى تزايد نشاط شبكات ترويج «الكوكايين»، وانتشار مستودعات صناعة خمرة ماء الحياة بمنطقة الضفة الغربية، وارتفاع عدد الشكايات المتعلقة بانتهاك عرض قاصرين بالخلاء وببعض التجزئات السكنية، بسبب غياب الحملات التمشيطية، مثلما باتت تطرح تساؤلات بخصوص عدم إيقاف صاحب محطة للبنزين توجد قبالة مقر المنطقة الإقليمية للأمن، والذي وضعت ضده العشرات من الشكايات بسبب النصب على مواطنين وتجار وأفراد من الجالية، بعدما تمكن من الفوز بأزيد من ملياري سنتيم، منح بموجبها شيكات بدون رصيد للضحايا، وهو المعطى الذي ينضاف إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر، الذين يوهمون المواطنين بالقدرة على تهجيرهم للعمل بدول أوربا، سواء عبر عقود عمل وهمية أو بواسطة قوارب الموت، أو بواسطة جوازات سفر مزورة.
