تطوان: حسن الخضراوي
بعد أيام قليلة فقط من الاستنفار الأمني لكشف الجهات التي تقف خلف كتابات حائطية مسيئة لمسؤولين كبار، وتحاول إقحام المؤسسة الملكية في صراعات وتصفية حسابات شخصية، عادت الجهات المتورطة أول أمس الخميس، للرفع من درجة التحدي والقيام بكتابة لافتة كبيرة وتعليقها بأماكن عامة، والحديث باسم سكان المضيق، علما أن الصراع لا يتعدى التطاحنات على رخص استغلال الملك العام البحري، وكراء الدراجات النارية المائية «جيت سكي» واليخوت السياحية.
وحسب مصادر مطلعة فإن فرقة مكافحة العصابات والجرائم المتطورة التي التحقت حديثا بولاية أمن تطوان، تقرر تسليمها ملف البحث والتحقيق، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في صراعات الكتابات الحائطية، واستهداف رخصة لاستغلال الملك العام البحري بـ «مارينا سمير»، وتصوير الأمر وكأنه اعتداء على سكان مدينة بأكملها، علما أن دفاع الشركة المعنية، خرج بتوضيح قال فيه إن الإجراءات التي تمت لنيل الرخصة، تمت وفق المساطر القانونية، والالتزام بدفع كافة الضرائب، مع الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية ضد التشهير والابتزاز.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الجهات المتورطة في الكتابات الحائطية، يشتبه في ربطها علاقات خفية مع مافيا تشجيع العشوائية خلال الموسم السياحي في فترة الصيف، والأنشطة الإجرامية المتعلقة بالاتجار في المخدرات والهجرة السرية، والاتجار في الممنوعات بشكل عام، وتكريس الفوضى التي تضمن استمرار الاستفادة من مداخيل مالية مهمة، عوض الهيكلة التي تفرض الوضوح والمراقبة والتتبع.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجهات التي تورطت في الكتابات الحائطية قبل أيام قليلة، يشتبه في كونها هي نفسها التي عادت لاستعمال لافتات، وهو الشيء الذي استنفر كافة الأجهزة الاستخباراتية، من أجل التسابق للوصول لهوية المعنيين، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، لتقول كلمتها الفصل في التهم كمخول وحيد لذلك، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وكانت السلطات الأمنية والسلطات المحلية، والأجهزة الاستخباراتية التابعة لمصالح ولاية الأمن بتطوان، عاشت حالة استنفار قصوى، من أجل البحث والتحقيق في حيثيات وظروف كتابات حائطية مسيئة لمؤسسات رسمية بإقليم المضيق، تمت كتابتها من قبل مجهولين بأماكن عمومية، تشهد حركة سير مكثفة، ما استدعى من الجهات المختصة التدخل لمسحها، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الضرورية، الخاصة المعاينة وجمع معطيات ميدانية تساعد في البحث.
يذكر أن من ضمن أهم أسباب الصراع الدائر بعمالة المضيق حول تراخيص استغلال الملك العام البحري، قرار السلطات المشرفة على المراقبة، تضييق الخناق وتتبع طرق استغلال التراخيص التي تتعلق بأنشطة ترفيهية، وذلك لمنع الأنشطة الإجرامية للهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات بأنواعها، والعديد من الأنشطة الأخرى الممنوعة بواسطة القانون.
