مراكش: عزيز باطراح
علمت «الأخبار بريس»، من مصادر مطلعة، أن فرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمراكش، أحالت ملف رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش- آسفي على الوكيل العام، بعد انتهاء الأبحاث والتحريات في شأن الاتهامات الموجهة إلى رئيس الغرفة من أجل تبديد أموال عامة.
وكانت الشرطة القضائية لمراكش قد استمعت إلى «محمد فضلام»، رئيس الغرفة، بخصوص الاتهامات الموجهة إليه من طرف أربعة أعضاء بالغرفة ذاتها، بمن فيهم النائب الثاني للرئيس، والمتمثلة في تفويت عقار في ملكية الغرفة بشكل غير قانوني لأحد الأندية الرياضية. كما استمعت المصالح ذاتها إلى رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والذي سبق له أن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام متهما رئيس الغرفة بتبديد أموال عامة.
