حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن الفرقة الأمنية المكلفة بالتحقيق بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بابتدائية تطوان، في ملف الاتهامات الموجهة للبرلماني محمد قروق عن حزب العدالة والتنمية ورئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، أنهت مساء أول أمس الثلاثاء، إجراءات الاستماع إلى الأطراف المشتكية، حيث استغرق إنجاز محاضر الاستماع ساعات متواصلة من التدقيق والبحث في مسار القضية، والوثائق الإدارية التي أدلى بها دفاع المشتكي، وتتضمن معلومات متضاربة.
وحسب المصادر نفسها فإن الفرقة الأمنية المكلفة بالملف بمفوضية أمن الفنيدق، تعمل تحت إمرة رئيس المفوضية، وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، حيث ينتظر الانتقال إلى مقر الجماعة الحضرية للاطلاع على المستندات والأرشيف، والبحث في تفاصيل الاتهامات الموجهة للبرلماني المذكور، قبل الانتقال للاستماع للأطراف المشتكى بهم، ورفع تقارير مفصلة يمكن على ضوئها إعطاء تعليمات جديدة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المشتكي أكد أمام الضابطة القضائية المكلفة بالاستماع، على صحة جميع المعلومات التي تضمنتها الشكاية التي تقدم بها دفاعه إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان، قبل إحالتها على وكيل الملك لدى الابتدائية، حيث تمت دراستها والأمر بفتح تحقيق موسع في جميع الحيثيات والوقائع والمرفقات، والانتقال إلى الجماعة الحضرية وعناوين المحلات التي وردت بالشكاية، وتتعلق جميعها بسوق المسيرة الخضراء بالفنيدق.
وترتبط تفاصيل الشكاية المذكورة، بتضارب معلومات في الشواهد الإدارية الممنوحة من قبل رؤساء متعاقبين على تحمل المسؤولية بالجماعة الحضرية للفنيدق، فضلا عن ضرورة تبرير رئاسة الجماعة الحضرية، بواسطة القانون والمستندات، اللغز المحير للخلاف حول الدقة في أرقام محلين تجاريين (21 و 23)، يبعدان عن بعضهما بمسافة كبيرة بحسب مضمون الشكاية، والمسار الذي سلكه تغيير الترقيم بالنسبة لكل منهما.
وينتظر أن يكشف التحقيق في الملف، كافة ملابسات القضية، والغموض المتعلق بالترقيم وتضارب المعلومات في الوثائق، وحيثيات منح رئيس جماعة سابق شهادة إدارية والتراجع عن مضمونها بواسطة مراسلة وجهت إلى مفوضية الأمن بالفنيدق، وكذا إمكانية اللجوء إلى مقارنة التطابق في التوقيع على الوثيقتين المذكورتين، والبحث في مضمون تسلسل وكيفية تغيير الأرقام الخاصة بالمحلين التجاريين.
من جانبه سبق وأكد رئيس جماعة الفنيدق المشتكى به، في بلاغ، نشره على الصفحة الرسمية للجماعة على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، على أن ما تم تداوله من أخبار حول القضية، يبقى عاريا من الصحة، ويحمل بحسب البلاغ مغالطات وأكاذيب الهدف منها تضليل الرأي العام المحلي والوطني، والتشويش على مؤسسة الجماعة باستعمال مصطلحات بعيدة عن سياقها الواقعي، لأن الأمر يتعلق بإصدار وثائق إدارية استنادا على أسس إدارية قانونية، وبناء على أرشيف إداري رسمي يحوز قوة قانونية.
وأضاف البلاغ نفسه أن الشهادة الصادرة سنة 2004 تحت رقم 12/04، تم الطعن فيها من طرف الرئيس ذاته الذي قام بإصدارها والتوقيع عليها، وذلك بواسطة إفادة صادرة عنه تحت رقم 06/1315، موجهة إلى رئيس مفوضية الأمن بالفنيدق.
