كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الولائية لجهة طنجة أعطت تعليمات لمصالحها الإدارية بفرض رقابة صارمة على تراخيص البناء قرب غابة مديونة بطنجة، وذلك لوقف أي عقارات من شأنها أن تزحف نحو هذه الغابة التي تعتبر رئة ومتنفس طنجة، إلى جانب غابة الرميلات. وتأتي التعليمات بعد توصل هذه المصالح بتقارير رسمية حول مخالفة سابقة لإحدى الشركات، ما دفع جماعة طنجة لإصدار قرار جماعي، أخيرا، تحت رقم 1149- 2022، يقضي بهدم مشروع عقاري قرب هذه الغابة المتواجدة بطريق أشقار الساحلي بطنجة، وذلك بعد أن تبين أن صاحب شركة عقارية قام بالتحايل على القوانين الجاري بها العمل والالتفاف على تصميم التهيئة، عبر الشروع في فتح عقار وسط غابة محلية، ما ينذر بتحويلها مستقبلا لما يشبه حيا سكنيا، وهو ما جعل السلطات الولائية تطلب تفاصيل هذه القضية لتمنح أخيرا الضوء الأخضر لمصالحها بغرض فرض رقابة صارمة والتعامل بحزم مع كل المخالفات ذات صلة.
وكانت الجماعة منحت لصاحب المشروع مهلة يوم واحد لهدم بنايته، وذلك بناء، كذلك، على محضر معاينة بعد خروج لجنة خاصة للاطلاع على الوضع، عقب ورود تقارير لمؤسسات رسمية بهذا الخصوص تنبه للخطر الذي يزحف نحو غابة مديونة، وتبين أن الرخصة التي حصل عليها المعني من لدن الجماعة تعود لأزيد من عشر سنوات، غير أنه مع كل مكتب جماعي جديد يضع طلبا للتوسعة، قبل أن يتضح أنه يسير للزحف على الغابة بطرق وصفت بالتدليسية، ليتم إصدار القرار المذكور.
للإشارة، فإنه، منذ سنة 2010، تم إدخال تعديل استثنائي على تصميم التهيئة بهدف فتح محيط المنطقة القريبة من هذه الغابة أمام التعمير، بعدما تقدم أحد المستثمرين بوعود بخلق مشاريع سياحية رائدة وبناء إقامات سكنية نموذجية وتوفير فضاءات رياضية، مع الإبقاء على نسبة عالية من الغطاء الغابوي والاقتصاد في المساحة المبنية التي لا يجب أن تتعدى نسبة سبعة في المائة من المساحة الغابوية، إلا أنه، بعد انطلاق الأشغال التي عرفت تعثرا في الإنجاز، تبين عدم احترام تصميم التهيئة، وهو ما أدى إلى قيام السلطات بهدم عدد من الفيلات من أجل التخفيف من كثافة البناء.
طنجة: محمد أبطاش
