محمد اليوبي
كشفت نتائج التحقيق الذي فتحته مصالح وزارة الصناعة والتجارة وجود إغراق للسوق الوطنية بواردات السجاد وأغطية الأرضيات النسيجية الأخرى المصنعة ميكانيكيا ذات المنشأ الصيني والمصري والأردني، وعلى ضوء نتائج هذه التحقيقات قررت الوزارة فرض رسم نهائي مضاد للإغراق لمدة ستة أشهر.
وخلص تقرير أعدته الوزارة إلى أن العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من البلدان المعنية والضرر الذي تتعرض له الصناعة المحلية، تم إثباتها في سياق هذا التحقيق، واعتمادا على التحديد الأولي، قررت الوزارة تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق، تم تحديده على أساس هوامش الإغراق المحددة للمنتجين المصدرين، وهي 13٪ بالنسبة لمصر، و9٪ بالنسبة للأردن و144٪ بالنسبة للصين.
وبعد انتهاء التحقيق يوم 29 يونيو الماضي، خلصت الوزارة بشكل نهائي إلى أن واردات السجاد من البلدان المعنية تسببت في تهديد بإلحاق ضرر مهم بقطاع الإنتاج الوطني، وقررت فرض رسم نهائي مضاد للإغراق بنسبة 144٪ على الواردات الصينية و35,33٪ على الواردات المصرية والأردنية.
وتم فتح التحقيق بناء على شكايات توصلت بها الوزارة من الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، بالإضافة إلى شركتين تعتبران من أكبر منتجي السجاد الميكانيكي بالمغرب. وحسب تقرير أولي في الموضوع، من أجل تحديد هامش الإغراق أجرت الوزارة مقارنة بالقيمة العادية وسعر التصدير المتحصل عليه لكل منتج ُمصدر. وأوضح التقرير أنه بالنسبة لأنواع المنتجات التي لا تباع في السوق المحلية للمصدر أو تلك التي لا تباع بكميات تمثيلية في السوق المحلية أو في سياق عمليات التجارة العادية، تم تحديد القيمة العادية على أساس مبني، ولبناء القيمة العادية، تمت إضافة المصاريف الإدارية والتسويقية والمصاريف العامة وهامش ربح معقول للمبيعات المحلية للمنتجات المماثلة المنجزة في سياق التجارة العادية إلى متوسط تكاليف التصنيع، وتم تحديد أسعار التصدير على أساس السعر المدفوع فعلا أو مستحق الدفع للمنتوج المعني، مع مراعاة التعديلات اللازمة لكل مصدر، وتم حساب أسعار التصدير والقيم العادية خلال الفترة من فاتح يوليوز 2019 إلى 30 يونيو 2020.
ولغرض المقارنة، تم إرجاع أسعار التصدير والقيمة العادية بالنسبة للمنتجين المصدرين إلى المستوى التجاري «خروج من المصنع»، أما بالنسبة للمصدرين الذين لم يتعاونوا، تم تقدير هامش الإغراق على أساس أفضل المعلومات المتاحة. وأخذا بعين الاعتبار ما سبق، تم حساب هوامش الإغراق في شكل نسب مئوية من سعر التصدير، وأفرز هذا الحساب هوامش إغراق محددة بنسبة 35,33٪ بالنسبة لمصر، و35,33٪ بالنسبة للأردن و144٪ بالنسبة للصين.
وأكد التقرير وجود تهديد بالضرر على الاقتصاد الوطني، وتم تحديد الضرر على أساس فحص حجم واردات السجاد من الصين ومصر والأردن، وتأثير هذه الواردات على أسعار السجاد المصنعة والمسوقة محليا وعلى الوضع الاقتصادي للصناعة المحلية للسجاد خلال فترة التحقيق حول التهديد بالضرر. وبعد دراسة وتحليل هذه العناصر مكنت من تحديد عدة نتائج، حيث أظهرت العوامل التي تم تحليلها علامات الضرر بين عامي 2017 و2018 والتي تفاقمت منذ عام 2019، حيث أظهرت المؤشرات خلالها تدهورا أكثر وضوحا، بالإضافة إلى تدهور الوضع المالي للصناعة المحلية بشكل ملحوظ خلال فترة التحقيق، وتجلى ذلك في انخفاض واضح في الحصة السوقية والربحية.
كما أظهرت النتائج أن الصناعة المحلية ما تزال في وضع هش للغاية وهي مهددة بشكل خاص من الواردات موضوع الإغراق من الصين ومصر والأردن، كما يشير تحليل المعطيات المتعلقة بتطور الاستهلاك الوطني والواردات المغرقة والمؤشرات الرئيسية للتهديد بالضرر خلال فترة التحقيق إلى إمكانية استمرار تدهور الوضع الاقتصادي للصناعة المحلية في المستقبل القريب. وعلى ضوء هذه النتائج، خلصت الوزارة إلى أن صناعة السجاد المحلية تعرضت إلى الضرر الذي بدأ في التبلور في الفترة ما بين 2019 و2021، ومن المتوقع أن يزداد في المستقبل.
وكشف التحقيق ظهور تخفيض السعر بسبب تأثير الواردات المغرقة على الأسعار المطبقة من طرف قطاع الإنتاج الوطني، ما أدى إلى تراجع المؤشرات في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وضعف أدائها مقارنة بتوقعات التحديد الأولي، ويتعلق الأمر، بشكل رئيسي، بالإنتاج الذي انخفض بالفعل بنسبة 1% بدلا من الزيادة بنسبة 7%؛ وكذلك حجم المبيعات، الذي انخفض بنسبة 6%، ومعدل استخدام الطاقة الإنتاجية الذي تدهور بنسبة 1%، وكذا تدهور الحصة السوقية بقطاع الإنتاج الوطني بنسبة 15%.
وبخصوص وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة والتهديد بالضرر، تم تحديد هذه العلاقة على أساس تحليل تطابق واردات السجاد موضوع إغراق، ذات المنشأ من الصين ومصر والأردن، وتطور العوامل المتعلقة بالتهديد بالضرر، وكذلك تحليل العوامل الأخرى من الواردات المغرقة وتأثيرها على الصناعة المحلية. واستنادا إلى التحليلات التي تم إجراؤها، خلصت الوزارة إلى أن الزيادة في الواردات المغرقة كان لها أثر ضار على الوضع الاقتصادي للصناعة المحلية، وبالتالي فهي تشكل سببا رئيسيا لحدوث الضرر، وبالمثل، أثبت تحليل العوامل الأخرى أن هذه الأخيرة لم تكن لها آثار سلبية مباشرة على الصناعة المحلية لكي تشكل سببا للتهديد بهذا الضرر.
