النعمان اليعلاوي
عاد النقاش من جديد بقوة مع الدخول الجامعي بعد فرض أداء رسوم تكوين الطلبة الأجراء، واعتماد رسوم ضمن ملف إعادة التسجيل للطلبة العاديين، كما هو الشأن بالنسبة لطلبة كلية علوم التربية بالرباط، التي فرضت فيها إلزامية أداء رسوم سنوية، عبر إعلان منشور في موقعها الإلكتروني، قصد ضمان عملية إعادة التسجيل بمختلف أسلاك التعليم العالي، بالنسبة لفئتيْ المأجورين وغير المأجورين على حد سواء. وحُدد مجموع الرسوم الواجب أداؤها من قبل الطلبة، حسب مضمون الإعلان ذاته، في 250 درهما بالنسبة إلى سلك الإجازة، و350 درهما بالنسبة إلى سلك الماستر؛ فيما تصل إلى 16 ألف درهم لسلك الماستر بالنسبة للطلبة من فئة المأجورين، وهو الملف الذي وصل إلى قبة البرلمان عبر سؤال موجه لوزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، عن تدابير التدخل في الموضوع.
واستنكرت أسر الطلبة المغاربة إقدام عدد من الكليات ذات الاستقطاب المفتوح على فرض رسوم تسجيل على الطلبة. وقالت عدد من الأسر إن كلية ذهبت حد اشتراط أن تكون نسخة من وصل الأداء ضمن وثائق قبول ملفات الطلبة؛ وهو ما يطرح واقع «التناقض مع الخطاب الرسمي للدولة التي تهدف إلى النهوض بالتعليم والتكوين المعرفي والتربية والتعليم بشكل عام، وبالعاملين فيه أيضا». واعتبرت الأسر أن القرارات المتعلقة بفرض رسوم التسجيل تشكل «ضربا لمبدأ المجانية ومبدأ التحفيز والتشجيع على تنمية المهارات والمعارف»، معتبرة أن «الكليات، بفرضها رسوم التسجيل هاته، تعمل على الحد من الولوج إلى مجتمع المعرفة والرقي بالأداء التربوي بالبلاد، كما تعيق أيضا الرقي الاجتماعي لفئات من رجال ونساء القطاع».
في المقابل، قللت مراسلة مؤرخة في نهاية يوليوز الماضي، تضمنت توقيع وخاتم عميد كلية علوم التربية بالرباط، التي كانت سباقة إلى فرض الرسوم عن إعادة التسجيل، من تداعيات القرار المرتبط بـ«استخلاص رسوم الخدمات الجامعية من الطلبة، بناء على مقرر صادر عن مجلس المؤسسة بتاريخ 02 يونيو 2017»، لافتة إلى أنها «دأبت منذ الموسم الجامعي 2019/2018 على ذلك»، كما شملت هذه الرسوم، تضيف المراسلة، «الطلبة الموظفين والمأجورين المسجلين بسلك الإجازة المهنية وسلك الماستر في إطار الزمن الميسّر، وذلك طبقا للمقرَّرَيْن الصادرين عن مجلس الجامعة رقم 2015/30 و2016/39 ثم المقرر رقم 2020/14».
