فجرت رسوم جديدة لتكوين «الطلبة الأجراء»، فرضها عدد من المعاهد العليا والكليات التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، كشأن كلية علوم التربية بالرباط، ومعاهد التخصص، التابعة للجامعة، موجة انتقادات واسعة ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث فرضت 250 درهما بالنسبة إلى سلك الإجازة، و350 درهما بالنسبة إلى سلك الماستر؛ فيما تصل إلى 16 ألف درهم لسلك الماستر بالنسبة للطلبة من «فئة المأجورين».
وفي هذا السياق، قال محمد بنساسي، رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب، إن «فرض رسوم مالية باهظة على الموظفين والمأجورين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، بحجة أن تلك الرسوم المالية تذهب كتعويضات لفائدة الأساتذة الذين يشرفون على تقديم المحاضرات والدروس والإشراف على تأطير بحوث نهاية التكوين (بحث الإجازة – رسالة الماستر – أطروحة الدكتوراه) خارج التوقيت العادي أي المخصص للطلبة العاديين تحت ما يسمى بالتوقيت الميسر temps aménagé، على هزالة هذه التعويضات الممنوحة لهم مقارنة بحجم المداخيل التي تستخلصها الجامعة نتيجة الرسوم المفروضة»، مبينا أن «هذه الرسوم التي تتراوح قيمتها ما بين 4000 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة إلى سلك الإجازة الأساسية، و 7.500 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة إلى سلك الإجازة المهنية و15.000درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة إلى سلك الإجازة المهنية في العلوم الانسانية».
وأشار بنساسي إلى أن هذه المبالغ تزيد لتصل إلى 17 ألف درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة إلى سلك الإجازة المهنية في العلوم والتقنيات، و20 ألف درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة إلى الماستر والماستر المتخصص، ومبلغ 10 آلاف درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة إلى سلك الدكتوراه، مبرزا أنه «على الرغم من المراجعات التي همت بعضا من هذه الرسوم إلا أنها تعتبر رسوما باهظة جدا لا يمكن لفئة المأجورين تحملها وبالتالي يتم حرمانهم من متابعة دراستهم الجامعية دون وجه حق»، مشددا على أن «أغلب هذه المؤسسات الجامعية التي انخرطت في مسلسل تسليع التعليم العالي لا تحترم التوقيت الميسر ولا تلتزم به، بحيث غالبا ما يتم دمج الفئتين معا من الطلبة في نفس التوقيت إما العادي أو الميسر وبالتالي هذا المبرر لا يجد أساسه على مستوى الواقع العملي».
النعمان اليعلاوي
