محمد اليوبي
أعلنت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الحرب على المتملصين من أداء الضرائب لفائدة خزينة الدولة، وذلك بالاعتماد على المعلومات الدقيقة التي يوفرها نظام معلوماتي متطور لضبط عمليات التملص الضريبي، وتحديد قيمة الأرباح والمداخيل ومعرفة ما إذا كانت تتطابق مع المبالغ المصرح بها.
وأكدت المصادر أن المديرية العامة للضرائب تتوفر على إمكانيات جد متطورة لمحاربة ظاهرة التملص الضريبي، من خلال الاعتماد على النظام المعلوماتي الذي يوفر كل المعلومات المتعلقة بالشركات والتصريح الإلكتروني بالأرباح، وهو ما سيوفر مداخيل ضريبية مهمة. وكشفت المصادر أن المديرية العامة للضرائب تشتغل هذه السنة على ثلاثة ملفات كبرى، في غاية الأهمية، وهي الضريبة على الدخول المهنية، حيث تضيع على خزينة الدولة مداخيل كثيرة، ولذلك تسعى المديرية إلى التطبيق السليم لهذه الضريبة على أرباب المهن الحرة، من خلال معرفة المداخيل والأرباح الحقيقية لهذه المهن. ويتعلق الأمر بالأطباء والمحامين والمهندسين والموثقين والصيادلة والتجار الصغار وغيرهم. وتعتمد المديرية على برنامج معلوماتي يستطيع الكشف عن التلاعبات التي تشوب التصريح بالمداخيل والأرباح في حال وقوعها، كما تعمل المديرية على مطاردة المتملصين من أداء الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الدولة، وهي الضريبة التي يتم استخلاصها من المواطن لكنها لا تذهب إلى خزينة الدولة، كما تعمل المديرية على معالجة ملفات بعض الشركات التي تصرح بالعجز بصفة مستمرة، للتحايل على أداء الضرائب.
وعلاقة بالموضوع، عقد وزير الصحة، أنس الدكالي، يوم الجمعة الماضي بالرباط، اجتماعا مع ممثلي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، والتمثيليات النقابية لصيادلة الصيدليات التي ضمت كلا من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، خصص لدراسة الوضعية العامة لصيادلة الصيدليات وبالخصوص الشق الضريبي، وذلك بحضور المدير العام للضرائب، عمر فرج.
وأشار بلاغ للوزارة إلى أن المدير العام للضرائب ذكر، من جانبه، بمبادئ العمل الذي تقوم به المديرية العامة للضرائب، ومسؤوليتها المتمثلة في التطبيق الفعلي للقوانين الجاري بها العمل، مؤكدا استعداده للحوار مع جميع الأطراف قصد التمكن من معرفة حقائق وخصوصيات القطاع أولا، ومحاولة إيجاد حلول عملية تتماشى مع انتظارات الصيادلة في نطاق توحيد الإجراءات. وتم، بالمناسبة، يضيف البلاغ، الاتفاق على عقد أول اجتماع بين المديرية العامة للضرائب والهيئات الممثلة للصيادلة في عاشر يناير 2019. وأشار البلاغ إلى أنه تم، في ختام اللقاء، اقتراح تكوين لجنة مشتركة مكونة من وزارة الصحة، والمديرية العامة للضرائب وباقي مكونات المهنة، يعهد لها بتتبع إنجاز نقط الاجتماع مع تحديد جدول عملي مفصل بخصوص الإشكال الضريبي؛ والمشاكل المهنية.
من جانبه، قدم رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عرضا شاملا حول الوضعية المادية الصعبة والإكراهات التي يعيشها القطاع الصيدلي، وخصوصا صيادلة الصيدليات. كما تطرق رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، ورئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، ورئيس الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، للنقط المطلبية المتمثلة في «رفع الحيف الضريبي عن صيادلة الصيدليات» لتحسين الولوجية الشاملة والعادلة للأدوية؛ وإيجاد حل لإشكالية تطبيق المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، كما تطرقوا للنقاط المتعلقة بمحاربة الخروقات الشائبة في عدم احترام المسلك القانوني للدواء ذي الاستعمال البشري والبيطري، وتحيين وإصدار النصوص القانونية المنظمة للقطاع، فضلا عن إجراءات مختلفة لممارسة المهنة.
