طنجة: محمد أبطاش
وُجهت، أول أمس الخميس، ملتمسات إلى غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بخصوص متورطين مفترضين في قضية ما بات يعرف بشبكة رجل الأعمال الفرنسي «جاك بوتييه»، حيث تقدم دفاع الضحايا بملتمس إلى قاضي التحقيق عبر غرفة الجنايات، من أجل تفعيل فصول المسطرة الجنائية المتعلقة بالانتداب القضائي الذي يتيحه التعاون بين المغرب وفرنسا، من أجل الاستماع إلى المتهم الرئيسي جاك بوتييه، وكذا إيقاف عدد من المتورطين المفترضين الذين وردت أسماؤهم على لسان المشتكين في القضية.
وأكدت المصادر أن هؤلاء الفارين يفترض أنهم يقيمون على الأراضي الفرنسية في الوقت الراهن، بعدما غادروا المغرب قبيل تفجر القضية على المستوى الوطني، على خلفية متابعة رجل الأعمال المعني بقضايا جنسية والاتجار بالبشر في حق مستخدمات لديه، على مستوى شركته بطنجة وعلى الأراضي الفرنسية.
وجاءت هذه الملتمسات عقب أول جلسة في القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي والفرنسي عن كثب، بعد وصول عدد المتهمين والذين يوجدون تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي إلى سبعة أشخاص، في حين ما زالت السلطات المغربية تنتظر مسطرة التسليم، بخصوص بقية المتورطين الفارين خارج التراب الوطني. إلى ذلك، تم تأجيل القضية من قبل غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، لحين البت في الملتمسات المذكورة آنفا.
ويتابع المتهمون في القضية بتهم تصل إلى الاتجار بالبشر، حيث أحيل الملف على غرفة الجنايات للمناقشة العلنية، بعدما استكملت فصول التحقيق التفصيلي، حيث تم استدعاء كافة الشهود والمشتكيات، إلى جانب الموقوفين في القضية، وتم الاستماع إلى كافة الإفادات من قبل قاضي التحقيق لدى استئنافية طنجة أخيرا، ليتم إحالتها على الجلسات العلنية كان آخرها، أول أمس.
وجدير بالذكر أن القضية تفجرت خلال الشهور الماضية، حيث كانت المصالح الأمنية بطنجة قد توصلت بست شكايات لضحايا مغربيات، لرجل الأعمال الفرنسي «جاك بوتييه» الموقوف بالأراضي الفرنسية، لترتفع بعد ذلك إلى ثماني شكايات، بسبب متابعته في قضايا اعتداءات جنسية والاتجار بالبشر. وسبق أن خرجت إحدى الضحايا لأول مرة بوجه مكشوف، للحديث في ندوة نظمت أخيرا بأحد الفنادق بطنجة، تم خلالها الحديث عن كونها تعرضت لتحرشات جنسية، وأنها تتوفر على أدلة تثبت ذلك من خلال دردشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية، وهي الوقائع والأدلة التي توجد اليوم أمام القضاء للبت في صحتها من عدمها.
