محكمة الاستئناف الإدارية تنظر في طعن ضد الرئيس ومكتبه المسير
كلميم: محمد سليماني
تنظر محكمة الاستئناف الإدارية، اليوم الثلاثاء، في ملف انتخاب رئيس ومكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم- واد نون، وذلك بعد لجوء أحد أعضاء الغرفة وغريم رئيسها إلى القضاء للطعن في طريقة انتخاب الرئيس ومكتبه المسير، كما تم الطعن في أهلية رئيس وكاتب جلسة انتخاب المكتب المسير.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فقد كانت المحكمة الإدارية لأكادير قد أصدرت قرارا بتاريخ 24 شتنبر الماضي، قضت فيه برفض الطعن المقدم من قبل المسأنف على مستوى المضمون، بعد قبوله شكلا.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أسباب الطعن في «قانونية» انتخاب رئيس ومكتب الغرفة تعود إلى ملابسات جلسة الانتخاب، والتي شهدت ملاسنات ومشادات كلامية ومشاحنات بين تيارين متنافسين، ذلك أن عملية الانتخاب تأجلت في الجلسة الأولى لعدم اكتمال النصاب القانوني، والمحدد في ضرورة حضور 16 عضوا من أصل مجموع أعضاء الغرفة البالغ عددهم 22 عضوا، حيث لم يحضر الاجتماع الأول الذي دعت إليه السلطات الولائية سوى 11 عضوا، فيما غاب الباقون، الأمر الذي دفع السلطات إلى رفع الاجتماع، وتحديد موعد ثان لانتخاب رئيس ومكتب الغرفة الجديدين.
وخلال الاجتماع الثاني، كان الفريقان المتنافسان على رئاسة الغرفة متعادلين عدديا من حيث عدد الأصوات، ذلك أن التيار الذي يتزعمه حزب الاستقلال حضر منه إلى الاجتماع 10 أعضاء في البداية، فيما غاب عضو واحد بسبب مرضه بـ«كوفيد- 19»، ولكونه كان يرقد في مصحة خاصة بأكادير يتلقى العلاج. أما التيار الثاني الذي يتزعمه حزب التجمع الوطني للأحرار، فيتكون هو الآخر من 10 أعضاء، فيما العضو الحادي عشر يوجد بالسجن، إلا أنه بمجرد دخول الأعضاء إلى قاعة الانتخاب، تفاجأ التيار الثاني بسيارة إسعاف تقف أمام القاعة، وفيها عدد من الممرضين، حيث أنزلوا العضو المصاب بفيروس كورونا، وأدخلوه إلى القاعة للتصويت، وهو ما يعني ترجيح كفة الاستقلالي الحسين عليوى لولاية ثانية، الأمر الذي أغاظ التيار الثاني، وقرر الانسحاب من الجلسة، بعد مشادات مع رئيسها الذي اتهموه بالتواطؤ.
وأكدت المصادر ذاتها أن الفريق المنسحب برر ذلك بكون الجلسة تفتقر إلى الظروف الصحية الملائمة، حيث إن إحضار مريض مصاب بوباء «كوفيد- 19» إلى الجلسة فيه استهتار بصحة باقي المنتخبين، وفيه تواطؤ مع عدة أطراف أخرى، من بينها أطر صحية. وعلى إثر ذلك قرر الفريق المنسحب إحضار شهادات طبية لكل أعضائه تثبت خلوهم من الفيروس، وذلك من أجل الطعن أمام القضاء الإداري في جلسة انتخاب الرئيس ومكتبه الجديد.
وقد انتخب الرئيس الجديد لولاية ثانية، بعد تحالف ما بين حزب «الميزان» الحاصل على 4 مقاعد، والأصالة والمعاصرة بثلاثة مقاعد، والحركة الشعبية وحزب البيئة والتنمية المستدامة بمقعد واحد لكل واحد منهما، ثم حزب الوحدة والديمقراطية بمقعدين. فيما التيار الثاني يشكله تحالف ما بين حزب «الحمامة» الحاصل على 6 مقاعد، وحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأمل بمقعدين لكل واحد منهما، ثم الاتحاد الدستوري بمقعد واحد.
