فتحت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحقيقا بخصوص تحويل معطيات وبيانات شخصية إلى جهات أجنبية من طرف الشركات المكلفة بتدبير ملفات طلبات التأشيرة نيابة عن قنصليات بعض الدول الأوروبية.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنه يتم إجراء عمليات مراقبة للمسؤولين عن المعالجة من طرف الأعوان المحلفين للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في الحالات التالية: عند تلقّي شكايات، أو التوصل بمعلومات عن طريق الصحافة أو عبر قنوات مؤسساتية، أو رصد اختلالات إثر دراسة الإشعار بمعالجة معطيات ذات الطابع الشخصي من طرف مسؤول عن المعالجة، أو تنفيذ برامج المراقبة المقررة من طرف اللجنة. وفي هذا الصدد، تأخذ اللجنة الوطنية على عاتقها إخبار المواطنين، بصفة مستمرة، بمختلف الإجراءات المتخذة لضمان احترام القانون رقم 08-09، مما يسهم في تعزيز الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني.
وبناء عليه، يضيف بلاغ اللجنة، تعلن اللجنة الوطنية للعموم وللأشخاص المعنيين أنها عقدت جلسة استماع مع شركة TLS Contact Maroc، وذلك يوم الجمعة 6 يناير 2023، بمقر اللجنة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الشركة تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة).
ورصدت اللجنة وجود إرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج، الشيء الذي تم تصريحه وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة. وأكد البلاغ أن عدم الإشعار لدى اللجنة الوطنية بهذا الإرسال إلى الخارج يعتبر مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
وأضاف البلاغ ذاته أنه، بغض النظر عن العقوبات التي سيتم تبليغها، ستقوم اللجنة الوطنية باستكمال دراسة الملف، حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023، وتبليغ السلطات المختصة المعنية.
وأشارت اللجنة الوطنية إلى أنها ستحدث سجلا وطنيا لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني، وسيكون هذا السجل الوطني متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023. وفي انتظار ذلك، سيتم، ابتداء من يوم الخميس 12 يناير 2023، تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لتمكين الأشخاص المعنيين من تتبع الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة.
وعلاقة بالموضوع، وجه رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، أوضح من خلاله أن عددا من التمثيليات الأجنبية المعتمدة بالمغرب أصبحت تستعينُ بوكالات وشركاتٍ خاصة لها مقرات في المغرب، وذلك من أجل المسك والمعالجة الأولية لطلبات التأشيرة التي يتقدم بها المواطناتُ والمواطنون المغاربة الراغبون في دخول تراب البلدان المعنية. وتساءل حموني عن الوضع القانوني لهذه الشركات ومراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرات، وحول طبيعة علاقاتها التعاقدية مع البلدان المعنية وسفاراتها ببلدنا، وعن جنسيات هذه الشركات وعددها وأسمائها، كما طالب بالكشف عن إجراءات مراقبة مدى تقيد هذه المراكز والوكالات الخاصة بالمقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية المعطيات والمعلومات الشخصية للمواطنات والمواطنين المغاربة الذين يضعون ملفاتهم لديها.
محمد اليوبي
