طانطان: محمد سليماني
باشرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطانطان إجراءات التحقيق في شكاية وضعها الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان ضد المجلس الإقليمي. وبحسب مصادر مطلعة، فقد بدأ التحقيق في هذه الشكاية يوم الاثنين الماضي، مباشرة بعدما وضعت على مكتب وكيل الملك بالمحكمة هشام الحسني.
وطالب المركز الحقوقي في شكايته (التي تتوفر “الأخبار” على نسخة منها) بفتح تحقيق فوري للكشف عن حقيقة المواد المستعملة في تعقيم شوارع وأزقة المدينة من طرف المجلس الإقليمي، ومدى احترام هذا الأخير للشروط والمعايير الصحية في ما يخص المحلول المستعمل، والذي يطال المواطنين في أجسادهم من جهة، ومن جهة أخرى في مدى أهلية المستخدمين القائمين بمهمة التعقيم.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق في صفقة دعم المستشفى الإقليمي بآليات ومواد طبية وشبه طبية ومدى أهمية الموردين واختصاصهم في توريد هذه المواد، لا سيما بعد بلاغ مندوبية الصحة، الذي يؤكد عدم توافق بعض هذه المستلزمات مع الشروط والمعايير الصحية المعتمدة، ما يشكل، حسب نص الشكاية، «مغامرة غير محسوبة، خصوصا وأن المجلس الإقليمي تعهد بتزويد المستشفى بمستلزمات طبية يصل قدرها إلى مليون درهم، في حين تسلم المستشفى مستلزمات لا تتجاوز 25 مليون سنتيم». وطالبت الشكاية، كذلك، بفتح تحقيق في صفقة اللوحات الإلكترونية الموزعة على التلاميذ المستفيدين، ومدى احترامها لقانون الصفقات.
وفي تصريح خص به «الأخبار»، قال رئيس الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عبد الله بوبريك، «لقد وضعنا شكاية ضد المجلس الإقليمي بسبب الاختلالات والخروقات الكبيرة التي يعرفها المجلس منذ انتخابه، فهناك خروقات في التدبير المالي، ثم العمال المياومين، حيث هناك أشباح بالعشرات، واقتناء وكراء السيارات، إذ هناك أشخاص يستفيدون من هذه السيارات لا علاقة لهم بالمجلس أبدا». وأضاف المتحدث «سنضع شكاية ثانية لدى المفتشة العامة للإدارة الترابية، ومحكمة جرائم الأموال، والمجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في صفقات هذا المجلس منذ انتخابه، لأن هناك اختلالات خطيرة جدا، ثانيا هذا المجلس، الذي يتوفر على ميزانية ضخمة، لم يسبق أن شارك في التنمية بتراب الإقليم، إذ سبق أن صادق على إنجاز عدة مشاريع، لكن لم يتم تنفيذها كاستبدال صهاريج المياه وتأهيل معلمة (الباركو)».
وقال بوبريك «سنضع شكايات أخرى ضد مجموعة من المجالس الجماعية بتراب الإقليم للتنبيه إلى خطورة تدبيرها المالي والإداري».
من جهته، كشف السالك بولون، رئيس المجلس الإقليمي للمدينة، في اتصال مع «الأخبار»، أنه «لم نتوصل بعد بأي شيء، ولكن القانون سيأخذ مجراه الطبيعي، والمجلس الإقليمي سيذهب إلى النهاية بخصوص هذه الدعوى القضائية المرفوعة ضده، وعندما تستدعينا النيابة العامة، لدينا الكثير مما نقول في هذا الصدد». وأضاف بولون «بدورنا وضعنا شكايات بتهم الابتزاز ضد مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون كل واحد بطريقته الخاصة ابتزاز المجلس».
