لجنة وزارية لمحاربة المضاربة في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين
الأخبار
أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة خصصت في قانون المالية لسنة 2022 أكثر من 16 مليار درهم، لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك للحد من تداعيات ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية.
وأوضحت الوزيرة ذاتها في معرض ردها على سؤال شفوي آني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، حول موضوع «الزيادات المتوالية في أسعار المواد واسعة الاستهلاك»، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، مرتبطة بالسياق الدولي.
وأشارت فتاح علوي إلى أنه رغم الظروف الصعبة المرتبطة بتداعيات الجائحة، «إلا أن بلادنا تمكنت من توفير السلع، وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار»، مشددة على أن المواد المدعمة «لم تعرف أي تغيير، لأن استقرار هذه المواد مضمون من خلال صندوق المقاصة».
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن التموين يعتبر من أولويات الحكومة، طبقا للتوجيهات الملكية التي وردت في خطاب الملك محمد السادس يوم 08 أكتوبر الماضي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، حيث أعطى الملك توجيهاته السامية للعمل على توفير المخزون الاستراتيجي المتعلق بالمواد الغذائية والطاقية والصحية.
وللحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار، تضيف فتاح علوي، اتخذت الحكومة عدة إجراءات تتمثل في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري، ابتداء من نونبر 2021، وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين، حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني، والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني، ودعم أسعار القمح اللين المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز، وبالتالي على أسعار الخبز العادي، وكذا الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على الزبدة.
وعلى صعيد متصل، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إنه من بين الآليات التي تعمل من خلالها الحكومة على تتبع ورصد اختلالات السوق، هناك اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار، والتي لها دور أساسي في تقييم الوضع الخاص بأسعار جميع المواد، وكذا مستويات تموين السوق. مبرزة أن هذه اللجنة تجتمع بانتظام مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لمحاربة كل مضاربة في الأسعار واتخاذ الإجراءات الضرورية، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والصحية.
وسبق لفتاح علوي أن كشفت في وقت سابق أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد، وأوضحت أنه على غرار باقي دول العالم فقد بدأ ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ منذ أبريل 2021، وهذا بعد اتجاه سالب لتطور الأسعار خلال سنة 2020 على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في شتنبر الماضي بلغ 5.4 في المائة بالولايات المتحدة، و3.4 بالمائة في منطقة اليورو.
وبشكل عام، تقول وزيرة الاقتصاد والمالية إن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي للأسعار عند الاستهلاك في العالم والمغرب تبقى مرتبطة بالظرفية، ولديها طابع ظرفي يعود أساسا إلى الانتعاش الاقتصادي الذي يعرفه العالم بشكل أقوى مما كان متوقعا، والارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.
