الأخبار
نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، أول أمس الخميس، دورة تكوينية حول موضوع «ضمانات وحقوق المتهم أثناء البحث الجنائي»، وذلك بحضور والي أمن أكادير، والقائد الجهوي للدرك الملكي، ووكلاء الملك بالدائرة الاستئنافية، إلى جانب رؤساء المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، ورؤساء فرق الشرطة القضائية وسرايا الدرك الملكي، فضلا عن ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني والدرك الملكي بمراكز الجهة.
وثمن عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مجهودات مجموع ضباط الشرطة القضائية بالدائرة الاستئنافية، من أجل مساعدة العدالة، على اعتبار أن الشرطة القضائية هي عين النيابة العامة والتي تحيطها علما بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وتنجز الأبحاث اللازمة بشأنها.
وأبرز الوكيل العام للملك أن هذا اللقاء التواصلي والتكويني، الحادي عشر من نوعه منذ انطلاق اللقاءات التواصلية والتكوينية سنة 2022، يعتبر موعدا دوريا تلتقي فيه النيابة العامة مع الضابطة القضائية، لتدارس الإشكالات والمعيقات التي تعترض عمل الضابطة القضائية، والبحث عن الحلول المناسبة لتجاوزها، كما يعد محطة للتداول وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في سبيل تجويد الأبحاث الجنائية والرفع من النجاعة القضائية، داعيا مجموع قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية إلى المواصلة على النهج نفسه، لتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.
من جانبه، عبر مصطفى إمرابظن، والي أمن أكادير، عن اعتزاز مصالح الأمن الوطني بالمشاركة في هذه اللقاءات التواصلية والتنسيقية التي تجمع مكونات أجهزة العدالة، لتعزيز التواصل بين قضاة النيابة العامة مع مكونات الأمن الوطني وجهاز الدرك الملكي، وتبادل الخبرات والتجارب وتدعيم التعاون المشترك والمثمر، وذلك لتطوير مناهج العمل وجعلها في مستوى التحديات التي تفرضها الجريمة من جهة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية، مشيرا إلى حرص مصالح ولاية أمن أكادير على تنزيل مختلف المخرجات والتوصيات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة، بما يسمح بالرفع من أداء ومردودية مصالح الشرطة القضائية ودوائر الشرطة في مجال المحافظة على أمن المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن اعتماد المقاربة الحقوقية في الإجراءات التي تباشرها مصالح الأمن الوطني.
بدوره، ركز عبد العالي الدحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي، على حرص النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير على جعل هذه اللقاءات التواصلية والتكوينية موعدا متجددا للقاء بضباط الشرطة القضائية، منوها بأهمية موضوع هذه الدورة التكوينية، والذي يلامس إحدى الضمانات التي يتعين على ضباط الشرطة القضائية السهر على احترامها وحمايتها أثناء مباشرتهم للأبحاث الجنائية، كما أنها تتصل بشكل وثيق بالممارسة اليومية لأجهزة الشرطة والدرك الملكي، سواء أثناء اشتغالهم على القضايا التلبسية، أو في إطار البحث التمهيدي.
وانصبت تدخلات محاضرين في هذه الندوة حول موضوع الدورة والمتعلق بالضمانات القانونية المكفولة للمتهم أثناء البحث الجنائي، والتي تناوب على إلقائها كل من المختار التامري، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، وعميد الشرطة الممتاز محمد المزوضي، رئيس فرقة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، ومراد عراش، قائد سرية الدرك الملكي بتارودانت.
وفي الختام، تم فتح مناقشة عامة، تطرق فيها قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية إلى مجموعة من الإشكالات التي تتعلق بموضوع الدورة التكوينية، كما تم التداول بشأن القواعد القانونية والممارسات الفضلى التي من شأنها حماية الضمانات وحقوق المتهمين خلال مختلف مراحل البحث الجنائي. لينتهي هذا اللقاء بصياغة مجموعة من الخلاصات والتوصيات التي سيتم الاشتغال على تنزيلها مستقبلا، بغية تجويد العمل والرفع من أداء مختلف أجهزة العدالة.
