فاعلون اقتصاديون فرنسيون يستكشفون مؤهلات الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية للمملكة
تشكل جهتا الداخلة – وادي الذهب والعيون – الساقية الحمراء، باعتبار الفرص الاستثمارية المتعددة اللتين تمنحانها والبنيات التحتية الحديثة اللتين توفرانها، أفضلية بالنسبة للمقاولات الفرنسية الراغبة في الاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، بحسب ما أكده فاعلون إقتصاديون زاروا المنطقة مؤخرا.
وخلال ندوة افتراضية في موضوع “مهمة العيون/الداخلة، استراتيجيات ومؤهلات الصيد البحري والمينائي”، نظمتها الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، بشراكة مع مجلس جهة بايي دو لالوار، ناقش الفاعلون الاقتصاديون ورؤساء المقاولات الفرنسيون فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الصيد البحري.
وعبروا عن اهتمامهم الكبير بهاتين الجهتين الصاعدتين، ورغبتهم في المساهمة في الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع اغتنام مختلف الفرص الاستثمارية، لاسيما في قطاع الصيد البحري.
كما ناقشوا سبل تحديد الفرص التجارية المحتملة بين الجهتين وآفاق التعاون في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، جان باسكال داريي، أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز أفضل للعلاقات الاقتصادية بين فرنسا والمغرب في مجال الصيد البحري الذي يتبوأ مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، أبرز داريي التطور الذي عرفه مجال تربية الأحياء البحرية خلال السنوات الأخيرة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، معربا عن رغبته في تطوير وفتح أسواق جديدة لتربية الأحياء البحرية.
وأكد أن هذا الموعد سيمكن الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين من الاطلاع عن كثب على المشاريع التي يتم تنفيذها في قطاع الصيد البحري، وكذا إرساء روابط وعلاقات اقتصادية وتجارية، بغية ترجمتها إلى فرص حقيقية لخلق فرص الشغل والثروة.
من جهته، أكد رئيس المجلس الجهوي للداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، أن الجهة تتوفر على رأسمال بحري مهم يبلغ 660 كيلومترا، مما يمنحها أفضلية تنافسية واضحة بالنظر إلى موقعها الجغرافي ووفرة مواردها الطبيعية، فضلا عن احتضانها لبنيات تحتية مخصصة للأنشطة البحرية.
وتساهم هذه الحلقة من خلال أنشطة من كافة القطاعات في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة وضخ عائدات ضريبية مهمة لفائدة الدولة والجماعات الترابية في الجهة، مما يجعلها تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للساكنة المحلية.
