النعمان اليعلاوي
وجه مصطفى فارس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مذكرة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، يحثهم من خلالها على عدد من الإجراءات تتعلق بالمعتقلين. ودعت مذكرة فارس جميع المسؤولين القضائيين ورؤساء الهيئات بمختلف المحاكم بتفادي إحضار المعتقلين إلى قاعات الجلسات، وأن لا يكون ذلك عند الضرورة القصوى مراعاة لظروف وإمكانيات الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج، التي يتحتم عليها بدل المزيد من المجهودات للحفاظ على سلامة وصحة جميع نزلاء المؤسسات السجنية.
وأضافت مذكرة رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتوفر (الأخبار) على نسخة منها، أنه يجب اتخاذ ما يمكن من الاحتياط عند خروج بعضهم لحضور الجلسات المخصصة لهم، علما تقول إن الظروف الحالية قلصت إلى حد كبير من تواجد الموظفين بالمؤسسات، كما دعت المذكرة أيضا، إلى البت في تأخير الملفات دون إحضار المعتقلين، وتأخير ملفات الجنايات إلى حين انتهاء الحجر الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع اتصال المعتقلين بالغير داخل فضاء المحاكم.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجميع بالتقيد بكل هذه الإجراءات، مع إخباره بكل ما قد يعترض سبيل تنفيذها. وذكرت، المذكرة الموجهة إلى جميع المسؤولين القضائيين ورؤساء الهيئات القضائية بمختلف المحاكم، باتخاذ مجموعة من التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد19)، وذلك في إطار التفاعل مع مختلف الإجراءات التي تتخذها الحكومة ببلادنا لمحاربة هذا الوباء الفتاك، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي من أهمها فرض الحجر الصحي على مجموع التراب الوطني.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد طالب، قبل تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية في العشرين من الشهر الجاري، رؤساء محاكم الاستئناف، العادية منها والتجارية والإدارية، باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس المستجد، مشيرا إلى أن مرافق المؤسسات القضائية بالمغرب تعرف وجود عدد من المواطنين، اعتبارا لانفتاحها على العموم، وهو ما يستغله بعض الفضوليين لولوج المحاكم دون أن تكون لهم مصلحة أو دعوى تبرر وجودهم، كما طالب الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، في بلاغه أنه «ونظرا لما يتطلبه الأمر من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب آفة وباء كورونا الذي ينتقل بشكل رهيب بين البشر، بمراقبة مداخل المؤسسات القضائية ومنع كل شخص من ولوج المحكمة إذا لم يكن يتوفر على الاستدعاء».
