فارس يؤكد أهمية انخراط الجميع في آليات المحكمة الرقمية
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، على أهمية انخراط الجميع في آليات المحكمة الرقمية بما توفره من خدمات ووقت وأمان صحي.
وشدد فارس، خلال لقاء تواصلي عقده أمس الخميس مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة، عبر تقنية المناظرة الرقمية، على أنه آن الأوان للتفاعل الإيجابي مع هذا الورش بكل مسؤولية، رغم كل الإكراهات والصعوبات.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ اليوم الجمعة، أن السيد فارس استعرض خلال هذا اللقاء الخطوط الأساسية لاستراتيجية المجلس بالنسبة للمرحلة المقبلة، مؤكدا على مبادئ التدرج عبر ثلاث مراحل والمبادرات الاستباقية وتكريس المقاربات التشاركية مع كل الفاعلين، ومراعاة خصوصية عمل كل دائرة قضائية ونوعية القضايا وحجمها وعدد العاملين والإمكانات اللوجستيكية المتاحة. وشدد في هذا السياق، يضيف البلاغ، على أهمية مراعاة المسؤولين القضائيين لمبدأ التوازن بين الإرادة في تصفية الأشغال وتقديم الخدمات القضائية وبين الوضع الصحي العام، مؤكدا على أهمية تتبع وتوحيد العمل القضائي بخصوص الإشكالات التي ستثار خلال المرحلة المقبلة، واعتماد مقاربات وحلول تستند على الواجب الدستوري الذي يلزم السلطة القضائية بالتطبيق العادل للقانون وحماية الحقوق والحريات، في إطار محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.
كما أكد الرئيس المنتدب على أهمية دعم وتتبع برنامج المحاكمات عن بعد الذي أعطى نتائج جد واعدة خلال أسابيعه الأربع الأولى، إذ كانت محط تنويه كبير بالنظر للحصيلة الإيجابية ذات الأبعاد المتعددة التي تم تحقيقها، مسجلا أن عملية التقاضي عن بعد تشكل اليوم موضوع تقييم وتطوير من طرف المجلس الأعلى، بدعم من كل الشركاء لتكريس آلياتها وتوسيع آفاقها.
ولم يفت فارس التنويه بالمجهودات الكبرى التي بذلها القضاة وأطر وموظفو كتابة الضبط والمحامون الذين أبانوا خلال فترة الحجر الصحي عن حس عال من المسؤولية والوطنية، من خلال تجاوبهم الإيجابي مع كل التدابير والإجراءات الاستباقية التي اتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي مكنت من تأمين فضاءات المحاكم بشكل سالم وآمن صحيا، إذ لم تسجل أية حالة إصابة بها.
وفي هذا السياق، أعرب الرئيس المنتدب عن شكره لوزارة العدل عن المجهودات اللوجستيكية التي بذلتها، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة تطالب الجميع بتعبئة كبرى لكل الموارد ومضاعفة الجهود للاستمرار في المنهج الحمائي نفسه، حرصا على سلامة وصحة كل العاملين والمرتفقين باعتبارها أولوية أساسية ذات بعد إنساني حقوقي مستلهم من الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل حماية الإنسان فوق كل اعتبار.
