تارودانت: محمد سليماني
أوفدت وزارة التجهيز والماء لجنة خاصة إلى موقع ورش تعلية سد المختار السوسي بإقليم تارودانت، وذلك للبحث والتقصي في أسباب الحادث الذي أودى بحياة خمسة عمال يشتغلون بالورش، إضافة إلى الوقوف على مدى تطبيق إجراءات السلامة في مثل هذه الأوراش الكبرى.
واستنادا إلى المعطيات، لقي خمسة عمال مصرعهم داخل نفق بورش تعلية سد المختار السوسي، الأحد الماضي، بعد انفجار قنينة غاز البوتان المستعملة في التلحيم، ما أدى إلى اختناقهم داخل النفق بعد وقوع انهيارات أرضية. وكان الضحايا دخلوا النفق، حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا، من أجل تلحيم بعض الثقوب في بعض الأنابيب، غير أنه في لحظة انفجرت قنينة الغاز وانتشرت رائحته في كل النفق، ما صعب أمر الخروج على الضحايا ومعه مهمة إنقاذهم من قبل القوات العمومية والوقاية المدنية في الوقت المناسب.
واستمرت عملية البحث عن الضحايا مدة طويلة تجاوزت يوما كاملا، نظرا لصعوبة المكان، ثم طول النفق الذي يتجاوز 300 متر. ورغم المجهودات الكبيرة المبذولة لانتشال العمال أحياء، سواء من قبل عمال الورش أو عناصر الوقاية المدنية والقوات العمومية والسلطات المحلية، وأيضا عمال منجم «زكوندر» المشاركين في عمليات الإنقاذ، إلا أن ذلك كله لم يفض إلى نتيجة، حيث فارق العمال الخمسة الحياة تحت التراب، ليتم الوصول إليهم بعد جهد جهيد وانتشال جثامينهم تباعا.
إلى ذلك أوفدت وزارة التجهيز والماء لجنة مختصة لإجراء تحقيق فوري في ظروف وملابسات هذا الحادث، ومراقبة مدى التزام الشركة الموكول إليها تعلية سد المختار السوسي بتوفير شروط السلامة، ومدى التزام العمال الخمسة الذين لقوا مصرعهم بهذه الإجراءات. وكشف بلاغ للوزارة أن وزير التجهيز والماء نزار بركة «أعطى تعليماته إلى المصالح المختصة بالوزارة، في خطوة استباقية، لإجراء مهمة تفتيش فورية تهدف إلى تقييم تدابير السلامة المعتمدة في جميع أوراش بناء السدود قيد الإنجاز بمختلف أنحاء المملكة». وأكد الوزير، حسب المصدر ذاته، أن إجراءات «السلامة في أوراش البناء تمثل أولوية قصوى في بلادنا»، مشيرا إلى أن مهمة التفتيش التي أطلقتها وزارة التجهيز والماء تهدف إلى «التأكد من التطبيق الصارم للقوانين والمعايير المتعلقة بالسلامة في جميع أوراش السدود الجديدة». وانتهى بلاغ الوزارة إلى أن «القانون المغربي يلزم الشركات المتعهدة بضمان شروط سلامة العاملين وغيرهم من الأشخاص المتواجدين في أوراش البناء، وذلك من خلال وضع خطط للوقاية من المخاطر المهنية والتطبيق الصارم لتدابير السلامة».
وحسب المصادر، أعطت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، تعليماتها من أجل إجراء تشريح طبي لدى مصلحة الطب الشرعي، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، قصد ترتيب المسؤوليات.
