بالموازاة مع توصل وزارة التربية الوطنية والنقابات لاتفاق نهائي حول النظام الأساسي لموظفي القطاع، أعلنت وزارة بنموسى عن لائحة أعضاء اللجنة الدائمة للمناهج. توقيت الإعلان عن أسماء هذه اللائحة، والتي تم انتظارها لأزيد من ربع قرن، أي منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، هو توقيت له علاقة بكون هذه اللجنة سيكون عليها الشروع عاجلا في مراجعة أزمنة التمدرس الخاصة بكل سلك، ومنها اقتراح عدد الساعات التي يمكن الاستغناء عنها أسبوعيا، ومن ثمة تقليص عدد الساعات الأسبوعية للمدرسين. لذلك فطبيعة أول مهمة سيتوجب على اللجنة القيام بها، جعلت متتبعين يتساءلون عن علاقة الأسماء التي تتواجد فيها بموضوع بيداغوجي دقيق وحساس لا يعرفه بدقة إلا الممارسون التربويون في الميدان، أي المكونون في مراكز التكوين والمفتشين والمتصرفين التربويين والموجهين والمدرسين، وكل هؤلاء غابوا تماما عن اللائحة.
مصطفى مورادي:
حضر الجميع إلا «صاحب العرس»
تعليقات ساخرة أثارتها لائحة اللجنة الدائمة للمناهج، بسبب غياب تام لممثلين تربويين لهم علاقة بالمناهج وتنفيذها وتقويمها، وأيضا لهم علاقة تنفيذ وتقويم ومواكبة زمن التعلمات الخاصة بكل المستويات التعليمية. ومن هذه التعليقات أن وزير التربية الوطنية وضع نفسه في وضع «صاحب عرس» استدعى الجميع ونسي أن يستدعي نفسه.
المتتبعون للشأن التربوي تساءلوا حول المعايير التي اعتمدها وزير التربية الوطنية في انتقاء أعضاء اللجنة. فإذا استثنينا مدير مديرية المناهج، والذي يمثل وزارة التربية الوطنية بهذه الصفة، فقد حضر ممثلو 11 قطاعا حكوميا، الأمر الذي يجعل صوت التربية الوطنية غير مسموع تماما، رغم كونها المعني الأول بالموضوعات التي يتوجب على اللجنة تقديم آراءها الاستشاري فيها.
أما في فئة الخبراء فإن الوضع لا يقل سوءا، حيث اقتصر الحضور على ممثلي التعليم العالي، وأيضا شخصيات أكاديمية لم تمارس مهنة التعليم المدرسي قط، أي لم تمارس مهنة التدريس في أي من مستويات التعليم الابتدائي أو الثانوي، الأمر الذي سيعني أنها بعيدة كل البعد عن الإشكالات البيداغوجية الواقعية، من قبيل أشكال حضور وتوظيف الوسائل الديداكتيكية والتعليمية، وعلى رأسها الكتب المدرسية، وأيضا بعيدين عن إشكالات تنزيل المناهج والبرامج الدراسية، وخاصة تدبير زمن التعلمات.
عدم المعرفة الميدانية لـ «الخبراء» الممثلين في لائحة اللجنة الدائمة، سيعني أن آراءهم حول زمن التمدرس في مختلف الأسلاك التعليمية، وخاصة التقرير في أمر المواد والوحدات التي ينبغي حذها أو دمجها لتقليص البرامج، ومن ثمن تقليص ساعات العمل بالنسبة للمدرسين، ستبقى آراء بعيدة عن الواقع.
مع العلم بأن الزمن المدرسي، وبإجماع كل خبراء علوم التربية، يعد الركيزة الأساسية للعملية التربوية برمتها، حيث تنص جميع التشريعات الإدارية والتربوية على حسن تدبير الزمن واستغلال الحصص المدرسية بشكل هادف ومعقلن تجنبا للضياع والهدر. إذ أنه كلما تم التحكم في الزمن وتم استغلاله استغلالا أمثل كلما ارتفع التحصيل الدراسي عند التلاميذ، وكلما تم تحقيق مردودية تربوية أفضل.
ما أثار الجدل في صفوف المهتمين بالشأن التعليمي ببلادنا، هو أن أول مهمة ستقوم بها هذه اللجنة هي إعطاء رأي في الزمن المدرسي، لكون تنزيل النظام الأساسي الجديد في الشق المتعلق بساعات العمل الأسبوعية سيتم بناء على رأي اللجنة، وبالتالي فعدم تقليص فعلي لساعات العمل في كل المستويات يعد انتكاسة بل وتراجعا، حسب نقابيين، عن الاتفاقات التي حصلت بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية.
ولادة بطعم الإجهاض
تركيبة اللجنة ستجعلها غير مؤثرة، خصوصا في حل العديد من الإشكالات التربوية، الأمر الذي يعني بأنهها ستبقى صوريا، بدليل أن تقليصها لساعات العمل سيفرض توظيف المزيد من المدرسين، وهو أمر يتجاوز وزارة التربية الوطنية ويهم قطاعات حكومية أخرى، وعلى رأسها وزارتي الميزانية والوظيفة العمومية.
فقد ظهرت فكرة لجنة دائمة للمناهج والبرامج لأول مرة مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، أي قبل ربع قرن من الآن، وكان يعول عليها حينها أن تباشر مشكلات المناهج وعلى رأسها مشكلة الكتب المدرسية. لكن الفكرة بقيت حبرا على ورق، ليدخل قطاع التعليم مرحلة من الفوضى في مجال المناهج، حيث المقاربات التربوية تلوى الأخرى والقرارات التي ينسخ بعضها بعضا. ومن نتائجها تدهور المستوى التربوي للتلاميذ المغاربة على مستوى الكفايات والمهارات الأساسية في اللغات والعلوم.
وبالموازاة مع ذلك استفحل الفساد في سوق الكتب المدرسية، خصوصا بعد فشل محاولات رقمنة طرائق التدريس، وتحديدا فشل برنامج جيني في نسختيه الأولى والثانية. لذلك ومع تعيين حكومة عزيز أخنوش، والتي تراهن بشكل أكثر إصرارا ووضوحا، على إصلاح التعليم ضمن برنامجها الحكومي عادت الفكرة للواجهة، وتم إصدار قانون أساسي، لتنطلق مسيرة المشاورات حول رئاسة وعضوية هذه اللجنة.
وتتكون هذه اللجنة، التي تبلغ مدة انتدابها أربع سنوات، من 35 عضوا، يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المعنية، وممثلي مجموعة من المؤسسات والهيئات الدستورية، وخبراء مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والتجربة في المجالات البيداغوجية والتكوينية والعلمية والتقنية والاقتصادية والتاريخية والبيئية والرياضية والثقافية، الأمر الذي فتح المجال للتنافس ليشمل ليس فقط الباحثين المختصين في التربية، بل ومسؤولين مركزيين يمنون النفس بعضوية ذات اللجنة بعد ضياع حلمهم برئاستها.
تعيين رئيس هذه اللجنة من خارج القطاع شكل صدمة كبيرة لمسؤولين سابقين وحاليين كانوا يمنون النفس بتولي هذه المهمة. وستعمل هذه اللجنة على إعداد إطار مرجعي للمنهاج، وكذا دلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، مع الحرص على التحيين والملاءمة الدائمة لها وفق أحدث المستجدات البيداغوجية.
نافذة:
أول مهمة ستقوم بها اللجنة هي إعطاء رأي في ساعات العمل الأسبوعية لكل سلك وأيضا تقرير المواد والوحدات التي سيم حذفها أو دمجها
//////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
«طابو» الشهادات الطبية
نافذة:
يحصل موظفون متغيبون على شهادات طبية بالهاتف أو تُرسل لهم من طرف «أطباء العائلة» من مدينة أخرى وفق تاريخ متَّفق عليه مسبقا
إذا تركنا جانبا ملايين إن لم نقل عشرات الملايين من الساعات المهدورة بسبب الإضرابات الأخيرة، فإن محاربة هدر الزمن الدراسي تحتاج إلى سياسة «بين-قطاعية»، أي سياسة حكومية تضم على الأقل، وزارتي التربية الوطنية والصحة، للحد من الشهادات الطبية «المزورة» التي يسهل الحصول عليها بثمن لا يتعدى 100 درهم، ومن ثمة تقديم تبرير قانوني لغياب غير مبرر أخلاقيا.
لا توجد مدينة لا يوجد فيها طبيب «مختص» في منح الشهادات الطبية، وهو الأمر الذي كان موضوع مراقبة قام بها مسؤولون ومفتشون حصلوا من بعض الأطباء على شهادات طبية دون أن تتم معاينتهم، حيث تكتفي «السكرتيرة» بتعبئة الأسماء وتوقيعها، دون حتى معرفة الأطباء الذين تحمل اسماءهم هذه الشهادات.
ولأن إثارة الموضوع علنا ورسميا قد تُعرض المسؤولين لمتابعات قانونية من طرف الهيئات الممثلة للأطباء، والتي تصر دوما على نزاهة «جميع الأطباء»، فإنه تحول إلى «طابو» لدى مدبري القطاع إقليميا وجهويا. فهو شيء يشتكون منه ويعرفون جيدا، أسماء أطباء أصبحت أسماءهم مقرونة بحالات «التمارض»، ولكن ليست لهم الصلاحيات القانونية لرفضها. الأمر الذي يحتاج خطة حكومية متكاملة تلتقي فيها السلطتين الحكوميتين المشرفتين على قطاعي التعليم والصحة.
يتعلق الأمر بظاهرة خطيرة مازال الجميع يتفرج عليها بكل سلبية، ونتائجها كارثية على مستوى هدر الزمن المدرسي، ذلك لأن ثلث الزمن المدرسي، حسب إحصاءات رسمية، يتم هدرها بالشهادات الطبية التي لا تملك المديريات الإقليمية إمكانية الطعن فيها، ينضاف هذا الثلث، لثلث آخر يتم هدره سواء بالعودة المتأخرة من العطل أو بالذهاب المبكر لها أو بالغيابات غير المبرَّرة، ناهيك عن النزيف الكبير الذي تعرفه الحصص كل يوم، لكون التلاميذ لا يلتحقون بفصولهم الدراسية عقب الاستراحتين الصباحية والمسائية إلا بعد مرور ما بين 15 و20 دقيقة أحيانا.. وأحيانا أخرى، وتحت ضغط الخصاص في القاعات، يضطر التلاميذ للتنقل من قاعة إلى أخرى، وهذا يتم اقتطاعه من الزمن الرسمي المخصَّص للتعلم.
يضاف إلى هذا أن قلة الملحقين التربويين أو انعدامهم يضع الحراس العامين المكلفين بمنح أوراق الغياب غيرَ قادرين على تأمين عودة هؤلاء التلاميذ إلى فصولهم الدراسية في وقت قياسي، ولا ينتهي الحراس العامّون من هذه العملية إلا بعد مرور ثلث الحصة. وفي أحيان كثيرة، لا يتم قبولهم من طرف المدرسين. ولأن أغلب المؤسسات العمومية لا يتوفر على خطط بديلة لاحتضان هؤلاء التلاميذ، إما لعدم توفر القاعات أو الأطر، فإنهم يخرجون إلى الشارع.
يضاف إلى هذا الهدر الخطير لأزمنة التعلم تخلي أسر التلاميذ في التعليم العمومي، بطريقة شبه نهائية، عن أدوراها التربوية، المتمثلة في المتابعة والدعم والتقويم، وانحصار دَور المؤسسات الثقافية المدنية، والتي كانت تقوم إلى وقت قريب بأدوار تعليمية رائدة. وفي المحصلة، يكون لدينا تلميذ في التعليم الثانوي التأهيلي بمؤهلات لغوية ومعرفية لتلميذ في الابتدائي، أي بخصم السنوات الأربع المهدورة من خمسة عشرة سنة.
إن حرص الوزارة على التطبيق الصارم لقانون الغياب بالنسبة إلى الموظف لا يعتبر ناجعا في حد ذاته، للحد من هدر الزمن المدرسي، ما لم يتمَّ إشراك قطاعات عمومية تساهم بهذا القدر أو ذاك في استفحال المشكلة، وعلى رأسها وزارة الصحة، إذ هناك أطباء في القطاعين العام والخاص يعطون شهادات طبية لموظفين لم يطلعوا قط على حالاتهم!.. وفي حالات كثيرة، يحصل الموظف المتغيب على شهادة طبية بالهاتف أو ترسل له من طرف «طبيب العائلة» من مدينة أخرى، وفق تاريخ متَّفق عليه مسبقا.
//////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
17 مليار درهم
كشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الكلفة المالية للإصلاحات التي ستعرفها المنظومة التعليمية تبلغ 17 مليار درهم. وأوضح بنموسى، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الزيادة في الأجور ستتم على سنتين وستكلف 9 مليارات درهم، بالإضافة للتعويضات التكميلية وكلفة المسار المهني لبعض الفئات والذي يمتد على مسار أربع أو خمس سنوات المقبلة. وقال الوزير، أن المجهود المالي للحكومة موزع على عدة سنوات. بنموسى ذكر أن الموظفين المعنيين بالنظام الأساسي الجديد يبلغ عددهم 150 ألفا ، وزيادة 1500 درهم، ستشمل جميع موظفي القطاع أي 335 ألف موظف.
/////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
جامعة القنيطرة تنفرد بالفصل بين كليتي الاقتصاد والقانون واللغات والعلوم الانسانية
قرار تدبيري وتربوي يسبب هدرا ماليا وبدون نتائج بيداغوجية مميزة
نافذة:
مازالت نسب الاكتظاظ قياسية والعرض البيداغوجي لايزال هو نفسه وعدد الخريجين وعطالتهم بعد ذلك سمة بارزة لهذه الجامعة
تعيش جامعة ابن طفيل وضعا استثنائيا لا مثيل له في خريطة الجامعات العمومية المغربية، يتمثل في كونها الجامعة الوحيدة التي تفصل بين تخصصي القانون والاقتصاد من جهة وتفصل أيضا بين تخصصي اللغات والعلوم الإنسانية. ويتعلق الأمر بمشروع تم البدء في تنفيذه بهذه الجامعة، في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي، وكان يفترض أن يعمم على كل الجامعات، قبل أن يتم إجهاض هذا المشروع من طرف الوزير الحالي عبد اللطيف الميراوي.
مشروع تحول إلى مأزق بيداغوجي وتدبيري
كجزء من القرارات التي اتخذها وزير التعليم العالي السابق، سعيد أمزازي، لتوفير الهياكل الإدارية المناسبة لاحتضان وإنجاح مشروع الباشلر الذي تبناه قبل ثلاث سنوات تقريبا، تم اتخاذ جامعة بن طفيل كمؤسسة تجريبية في العديد من المشاريع، على أن يتم تعميمها على كل الجامعات العمومية الأخرى في السنوات الموالية، ومن بينها إحداث مؤسسات جامعية كثيرة لم تكن تتوفر عليها هذه الجامعة في وقت سابق، فضلا عن تأهيلها ببينات تحتية قوية حولتها لمدينة جامعية بمواصفات دولية.
غير أن أحد هذه المشاريع تحول إلى وبال حقيقي بيداغوجيا وإداريا، والمتمثل في الفصل بين تخصصي القانون والاقتصاد، وهما التخصصان اللذان كانت كليات الحقوق تحتضنهما منذ الاستقلال إلى اليوم، وأيضا الفصل بين تخصصي اللغات وآدابها من جهة والعلوم الإنسانية والاجتماعية من جهة ثانية.
نتج عن هذا، حسب أساتذة جامعيين وطلبة، هدرا ماليا وبشريا كبيرا، لكونه غير مبرر بيداغوجيا، لكون ذات الجامعة لم تحقق أي طفرة تربوية بالمقارنة مع جامعات أخرى ماتزال تحتفظ بالصيغة القديمة. إذ ماتزال نسب الاكتظاظ قياسية والعرض البيداغوجي مايزال هو نفسه، وعدد الخريجين وعطالتهم بعد ذلك ماتزال سمة بارزة لهذه الجامعة شأنها شأن باقي الجامعات العمومية.
ميراوي يوقف كل شيء
بمجرد تعيينه على رأس قطاع التعليم العالي سارع عبد اللطيف ميراوي وزير القطاع إلى إلغاء كل القرارات التي اتخذها سلفه، وعلى رأسها إلغاء مشروع الباشلر، والذي كان يفترض أن تكون جامعة ابن طفيل السابقة لاحتضانه، أي أن أحداث أربع كليات كان بغرض توفير الهياكل الإدارية المناسبة لتنزيل هذا المشروع، غير أن هذا لم يتم، لكن في المقابل وجد ميراوي، بخصوص هذه الجامعة أمام مأزق حقيقي، حيث لا يمكنه إلغاء مؤسستين جامعيتين، لكل منها أساتذتها وإدارييها ومسؤوليها وميزانيتها ومقرها، لكون هذا القرار يتجاوز صلاحيته كوزير، وفي نفس الوقت لا يمكنه الاستمرار في تبني هيكلة إدارية غير مجدية، بل وكارثية، بدليل تقسيم كلية الآداب السابقة بجدار لخلق كليتي اللغات والعلوم الإنسانية واللتين تقعان في نفس المبني.
وبسبب التقاطعات الكثيرة على مستوى طبيعة التخصصات بين القانون والاقتصاد من جهة، واللغات والعلوم الإنسانية من جهة أخرى، فإن الجامعة تعيش هدرا ماليا كبيرا بسبب تكلفة تأمين أساتذة زائرين، أغلبهم يمارسون مهن لها علاقة بالتعليم المدرسي، وأحينا الاستعانة بطلبة باحثين لتأمين حصص بعينها مقابل تعويضات، كان يمكن تفادي هدرها لو تم جمع هذه المؤسسات الجامعية كما هو عليه الحال في كل الجامعات العمومية. ومن الطبيعي أن تكون لهذه الوضعية تبعات تربوية كارثية، انعكست على العلاقة بين الأساتذة في أغلب الشعب، حيث الصراعات والتشنجات، التي وصل بعض منها لردهات المحاكم.
