طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن غضبا عارما يسود في صفوف أعضاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة، بسبب غياب دراسات قطاعية، خاصة مع اقتراب انصرام السنة الجارية، دون قيام مكتب الغرفة بإخراج هذه الدراسات، حيث تعتبر هذه السنة الثالثة على التوالي التي لم تستطع فيها الغرفة إخراج هذه الدراسات للوجود. وجاء في مراسلات لا تزال أمام رئيس الغرفة حسب المصادر دون أي رد، أن هذا الإجراء من صميم اختصاصات الغرفة وهو ضمن مهام الدعم والترويج كما ينص على ذلك القانون الأساسي للغرف، إذ طالب بعض الأعضاء عبر المراسلات إلى إنجاز دراسة قطاعية تهم مجالات التجارة والصناعة والخدمات تسمح للجميع بمعرفة وضعية المقاولات والشركات النشطة في المجالات الثلاثة، وخريطة توطينها في أقاليم الجهة وقدراتها التشغيلية وتحدياتها التنافسية. وشدد الأعضاء في مراسلاتهم، على أن إعداد دراسة قطاعية ذات طابع اقتصادي واجتماعي للقطاعات التي تمثلها الغرفة، سيساهم في تعميم المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية التي تدخل في مجالها، كما ينص على ذلك القانون الأساسي، كما سيسمح لمؤسسة الغرفة حين وضع المخططات والاختيارات الاستراتيجية المرتبطة بأنشطتها أن تستند على مرجعية علمية معللة بنتائج وخلاصات الدراسة القطاعية.
وحسب بعض المصادر، فإن عددا من الأعضاء يستعدون في غضون الأسابيع القليلة المقبلة للاحتجاج على مكتب الغرفة بسبب غياب مثل هذه الدراسات القطاعية، خاصة وأنها إبان الفترة السابقة كانت تتم بشكل سنوي، غير أن الفترة الحالية، أثرت عليها حسب المصادر، حالة من الغليان وسط تراشقات بين الأعضاء والمكتب المسير، كما تم اللجوء مؤخرا إلى المواجهة بالاستفسارات القضائية بين المكتب المسير من جهة، والأعضاء من جهة أخرى، في ما يشبه استنزافا من شأنه أن يعصف بمستقبل هذه الغرفة، بعدما تصدعت مكونات أغلبيتها. للإشارة، فقد كان عدد من أعضاء الغرفة قد توجهوا برسالة مطولة إلى رئاستها، فضلا عن نسخة للسلطات المختصة، يؤكدون فيها أن ما يجري بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، يؤثر سلبا على السير العادي لهذه المؤسسة العمومية المنتخبة، ويمس بسمعتها جهويا ووطنيا ودوليا، كما وصفوا الأوضاع بداخلها بأنها غير صحية، ولا تليق بما يطمح إليه أعضاء المكتب المسير للغرفة، كما شدد الموقعون على الرسالة، أن ما أسموه بالانفراد بالقرارات ساهم بشكل كبير في خلط الأوراق بداخل هذه المؤسسة مما أفقدها الكثير من إشعاعها محليا.
