علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المباني الإدارية المكتراة من لدن الدولة لفائدة الإدارات العمومية، لا تتوفر على معلومات مضبوطة بشأن هذه المباني المستأجرة، نظرا إلى غياب جرد شامل لها وضعف على مستوى تتبعها. وعزت المصادر ذاتها سبب ذلك، إلى كون مهمة تتبع العقارات التي تستغلها القطاعات الوزارية على سبيل الكراء لا تدخل ضمن مهام مديرية أملاك الدولة، التي يقتصر دورها على تحديد الثمن، باعتبارها عضوا في لجنة الخبرة العقارية.
وبصفة عامة، يبقى هذا التتبع من مسؤولية كل قطاع وزاري على حدة، وهو ما يجعل هذه المباني غير مضبوطة من حيث الرقابة ودراسة الجدوى منها.
