طانطان: محمد سليماني
يعيش مركز مدينة طانطان بدون وثيقة تعميرية منذ انتهاء مدة تصميم التهيئة السابق، وإلى حدود اللحظة لم يتم بعد إخراج هذا التصميم إلى حيز الوجود رغم الوعود المقدمة من قبل مجموعة من المتدخلين خلال لقاءات واجتماعات سابقة.
ورغم أهمية تصميم التهيئة كوثيقة تعميرية مهمة لضبط استعمالات المجال، وإنهاء فوضى التعمير والبناء العشوائي المنتشر بكثرة وعلى أوسع نطاق بمدينة طانطان بسبب غياب تصميم للتهيئة يمكن الاستناد عليه كوثيقة تعميرية ذات طابع قانوني تلزم الأغيار والإدارة على حد سواء، لكونها تحدد قواعد استعمال الأرض داخل المجال الترابي الذي تغطيه، كما تترجم توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية، إلا أن مركز مدينة طانطان يعيش على إيقاع الفراغ التعميري، رغم التوسع العمراني المتزايد. وكانت اللجنة التقنية الخاصة بمشروع تصميم التهيئة انعقدت شهر يناير من السنة الماضية، وقدم خلالها مكتب الدراسات الحائز على صفقة المشروع، ومعه الوكالة الحضرية وعدا أمام بقية المتدخلين، بالإسراع بإخراج مشروع التصميم إلى الوجود، بعد إدخال الملاحظات والتعديلات الجديدة التي أبدتها اللجنة التقنية، إلا أنه، وبعد مرور أزيد من سنة على هذا اللقاء، ما يزال الوضع على ما هو عليه، وما يزال المشروع متعثرا. واستنادا إلى المصادر، فإن تعثر المشروع، الذي انطلق منذ سنوات دون أن ينتهي، يعود لأسباب منها ما هو مرتبط بمكتب الدراسات الحائز على صفقة إعداد هذه الوثيقة التعميرية الأساسية، ومنها ما هو مرتبط بعدد من لوبيات العقار والتجزيء السري وغير القانوني، الذين يمارسون ضغوطا كبيرة ويفتعلون عراقيل كثيرة في طريق خروج تصميم التهيئة.
وكان اجتماع للجنة التقنية المحلية عقد بمقر عمالة الإقليم قبل سنة، تمحور حول مشروع تصميم التهيئة وخطوطه العريضة، حيث حضر اللقاء أيضا كل المتدخلين من قسم التعمير بالعمالة، إلى جانب ممثلي الجماعة الترابية، والوكالة الحضرية ومكتب الدراسات، ومجموعة من رؤساء المصالح الخارجية. ويعتبر هذا اللقاء إيذانا بنهاية المرحلة الثانية من سيرورة تصميم التهيئة والتي تتمحور حول دراسته من قبل اللجنة التقنية المحلية وإبداء الملاحظات بخصوصه، وتقديم معلومات حول برامج ومشاريع القطاعات الخارجية المتدخلة في المنظور القريب، في أفق إدماجها في الصيغة التي ستحال على المصادقة وتوضع رهن إشارة البحث العلني. بعد ذلك سيصل المشروع إلى مرحلة دراسة مضامين ملاحظات المواطنين من قبل المجلس التداولي، والمصادقة على التصميم من قبل اللجنة المركزية، قبل الموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية. لكن رغم كل هذه المدة، لم يصل المشروع بعد مرحلة المصادقة ولا مرحلة البحث العلني، ولم يعرف بعد أين وصل.
