تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن العديد من التقارير التي أنجزتها السلطات المختصة بالمضيق، حول غياب شبكة التطهير السائل بأحياء متعددة، وبمؤسسة تعليمية، ومنازل تم تشييدها في وقت سابق، إلى جانب ظهور تسربات بالشارع العام، أصبحت خلال الأيام القليلة الماضية تسائل رؤساء الجماعات الترابية المعنيين حول تعثر التفاعل مع الشكايات، وغياب تجهيز البنيات التحتية، والترخيص في غياب شبكة الواد الحار بموافقة جميع المؤسسات المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مؤسسة تعليمية بتراب عمالة المضيق ثبت أنها لا تتوفر على شبكة الصرف الصحي، رغم وجودها داخل المدار الحضري وسط حي سكني كبير، ما يستدعي البحث في مدى ربط جميع المؤسسات التعليمية الأخرى، إلى جانب تقارير حول استمرار سكان الاعتماد على الحفر لتجميع المياه العادمة، وتسربها لتصل إلى الشارع العام، كما هو الشأن بالنسبة إلى تسرب مائي غامض بالقرب من ثانوية بأغطاس بتراب جماعة الفنيدق.
وأضافت المصادر ذاتها أن غياب شبكة الصرف الصحي يتعارض وأهداف المشاريع الملكية من أجل حماية البيئة، وإنشاء محطات لتصفية ومعالجة المياه العادمة، قصد إعادة استعمالها في سقي المساحات الخضراء، فضلا عن تأثير التسربات الكارثي على الفرشة المائية، والتسبب في تسربات فوق سطح الأرض تؤدي إلى انتشار روائح عطنة، وترفع من خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة.
وسجل مجلس الحسابات أن العديد من الجماعات الترابية موضوع المراقبة، سيما تلك التي تضم تجمعات سكنية كبيرة، تلجأ إلى حلول تقليدية من قبيل الحفر ذات الاستعمال الفردي، مع ما يرتبط بذلك من مخاطر صحية وبيئية، خاصة بالنسبة إلى الأراضي الفلاحية المجاورة والمياه الجوفية، حيث تفتقر الجماعات المعنية إلى تصور واضح حول إحداث شبكة للتطهير السائل، وحل إشكالية الصرف الصحي.
وقامت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بإصدار تعليمات إلى السلطات الإقليمية المعنية، من أجل تغطية عجز المجالس الجماعية المعنية عن توسيع شبكة الصرف الصحي، والإشراف على انطلاق أشغال هيكلة، والقطع مع الحلول الفردية للتطهير السائل باستعمال الحفر خارج المعايير المطلوبة، مع الدعوة إلى تقييم شامل ودقيق لتحقيق تنمية مستدامة.
