النعمان اليعلاوي
يتعرض شاطئ لوداية بالرباط لإهمال منقطع النظير، في غياب المرافق الصحية والتجهيزات الضرورية، في حين يقصده آلاف المصطافين من مدن الرباط سلا وتمارة باعتباره يوجد بقلب المدينة، ما جر انتقادات لاذعة على مجلس مدينة الرباط، ورئيسته العمدة، أسماء غلالو.
وفي هذا السياق، قال عبد الواحد الزيات، الفاعل الجمعوي، إن «غياب المرافق الصحية بالشاطئ، يحوله إلى مرتع لقضاء الحاجة، وتصير الفجوات بين الصخور تنوب عن المراحيض العمومية برائحة تزكم الأنوف، إلى جانب مشاهد سباحة الفضلات في شاطئ المفروض أن تتوفر فيه شروط النظافة من أجل رفع اللواء الأزرق»، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أنه «عوض أن تعطي عمدة الرباط إلى جانب مكونات المجلس صورة مشرفة بتدبير هذه المرحلة الصيفية لشاطئ يستقطب الآلاف بتزويده بمراحيض عمومية، تم التعامل مع الأمر بالكثير من الاستهتار»، مضيفا أن «العمدة هي المسؤولة أمام ساكنة الرباط برابط انتخابي، والمفروض أن تستحضر المصلحة الفضلى لساكنة ولزوار مدينة الرباط ولشاطئها بتوفير مراحيض تفي بالغرض الأساسي» .
في السياق ذاته، أشار الزيات إلى أن «مدينة الرباط المفروض أنها عاصمة الأنوار و عاصمة الثقافة الإفريقية وواجهة للدبلوماسية و المفروض أيضا أن شاطئ الرباط من روافد المدينة، وواجهة لصورتها، شاطئ يجمع بين الأوساخ المتراكمة بلا حملات التوعية والتحسيس والنظافة المستمرة التي كان بالإمكان أن يتم فيها إشراك جمعيات المجتمع المدني والشباب المتطوع وغيرها من الإجراءات التي كان بالإمكان الاستعانة بها ليكون الشاطئ في صورة تليق بساكنة الرباط و بالزوار وحتى بالأجانب»، معتبرا أن «غياب المراحيض العمومية هو استهتار كبير تتحمل عمدة الرباط المسؤولية الكاملة لأنها تغيب لديها الحنكة السياسية في تدبير أمور الساكنة».
من جانب آخر، قامت المستشارة بمقاطعة حسان، أسيا بنعبد القادر بمراسلة رئيسة جماعة الرباط حول انعدام البنية التحتية الأساسية بشاطئ الرباط، إضافة إلى انعدام النظافة، وتراكم الأزبال «الشيء الذي خلف استياء لدى المصطافين بشكل عام وساكنة مقاطعة حسان بشكل خاص، باعتبار شاطئ الرباط قبلة مفضلة ومتنفسا للجميع خلال فصل الصيف»، وأشارت المستشارة في مراسلتها إلى أنه «بناء على المادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات فإن إحداث وتدبير مراكز التخييم والاصطياف هو اختصاص حصري للجماعة من بين جملة من الاختصاصات الحصرية التي أدرجها المشرع للجماعة».
