نجيب توزني
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، المكلفة بجرائم الأموال، صباح أمس (الأربعاء)، تأجيل محاكمة محمد الفراع، الرئيس السابق لكل من المجلس البلدي للصويرة، والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى 28 من الشهر الجاري، بسبب غياب بعض المتهمين المتابعين في الملف نفسه، وهو المبرر ذاته الذي دفع هيئة المحكمة إلى تأجيل القضية خلال الجلسة السابقة التي كانت مقررة للاستماع إلى المتهمين ومرافعات الدفاع.
هذا ولم تستبعد مصادر «الأخبار» أن يتم إحضار المتابعين في هذا الملف بالقوة إلى المحكمة عن طريق المصالح الأمنية بسبب التمادي في عدم الامتثال إلى قرار المحكمة من طرف العديد من المتهمين والمتهمات، خاصة بعد أن تأكدت هيئة الرئاسة من توصلهم باستدعاءات رسمية لحضور الجلسة التي كانت مقررة أول أمس (الأربعاء).
ويوجد محمد الفراع، رئيس المجلس الإداري السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على رأس لائحة المتهمين في ملف خطير مرتبط بتبديد واختلاس حوالي 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وهو الملف الذي بوشرت بشأنه تحقيقات ماراثونية بمحاكم الرباط قادت إلى محاكمة الفراع رفقة 20 متهما، صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين البراءة وسنتين حبسا، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـ«اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة»، كل حسب ما نسب إليه.
وبالغرفة الاستئنافية نفسها، قررت محكمة جرائم الأموال، أول أمس (الأربعاء)، تأجيل قضية القاضي نجيب النقاش، المشهور اختصارا بـ«قاضي طنجة»، إلى 21 أكتوبر الجاري، وذلك لإعداد الدفاع، علما أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت، في وقت سابق، إدانة المتهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ بعد مؤاخذته من أجل «طلب مبلغ مالي وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي».
