المضيق: حسن الخضراوي
تسبب غياب الحوار، بين عدد من النقابات الصحية بالمضيق ومسؤولين في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في ارتفاع نسبة الاحتقان بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والمراكز الصحية، كما تقرر خوض وقفات احتجاجية أمام مندوبية الوزارة بالمضيق، بحر الأسبوع الجاري، والمطالبة بلجان تفتيش للبحث في حيثيات الصراعات والملفات المطلبية والتعويضات والاستفسارات وغير ذلك من القضايا العالقة.
وحذرت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن الصحي بالإقليم من تبعات الإضرابات والاحتجاجات التي يشهدها القطاع العام في ظل انتشار داء الحصبة وتحوله إلى وباء نتيجة ارتفاع نسبة الوفيات وسرعة انتشار العدوى والحاجة لتعميم التلقيح وحماية التلاميذ بالمدارس، فضلا عن تبعات الارتباك الذي يحصل بالمستعجلات والمواعد الطبية.
وذكر مصدر مطلع أن الأطر الصحية المحتجة بالمضيق، قامت بمراسلة أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول قرارها تصعيد الاحتجاجات، فضلا عن إخبار السلطات المختصة، وتوجيه طلب إلى المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قصد تشكيل لجنة تفتيش للبحث في حيثيات الاحتقان وأسبابه، قبل تحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر نفسه أنه مع استمرار مشاكل توجيه المرضى والحوامل إلى مستشفى تطوان، وأعطاب التجهيزات الطبية والاحتجاج على تدني جودة الاستقبال، والاصطدامات التي تقع بين المرتفقين والأطر الصحية ووصل بعضها أقسام الشرطة القضائية، تنضاف مشاكل الاحتجاجات التي باشرتها النقابات الصحية، ما يتطلب القيام بإجراءات ملموسة لتخفيف الاحتقان، وضمان الحق الدستوري في الصحة العمومية.
وكانت السلطات الإقليمية بالمضيق دخلت على خط اختلالات في تدبير الصحة المدرسية والتأمين المدرسي، حيث تم إعطاء تعليمات بقبول التلاميذ الذين يصابون في حوادث داخل المدارس من قبل أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية دون مطالبتهم بالأداء أولا لثمن الفحص والكشف بالراديو أو السكانير، وذلك كي يستفيد التلميذ من حقه الدستوري في العلاج وفق الجودة المطلوبة، ومسألة الدفع تتم تسويتها قانونيا بعد ذلك من طرف العائلة وفي حال العجز من خلال دعم اجتماعي، بحيث هناك العديد من المقترحات والحلول التي تضمن صحة وسلامة وحياة التلاميذ بالدرجة الأولى خارج أي عرقلة.
