أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تقريره الرسمي حول قضية الصحراء المغربية، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يشمل الفترة من 2011 إلى 2020، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المذكورة واصل مجلس الأمن دراسة تقارير الأمين العام واتخذ قرارات بشأن الوضع المتعلق بالصحراء، وأن مبعوثي الأمين العام وممثليه الخاصين واصلوا التشاور مع الأطراف حول سبل معالجة الوضع، مذكرا بتنظيم المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر لمائدتين مستديرتين بين المغرب والجزائر موريتانيا و”البوليساريو” في سويسرا يومي 5 و6 دجنبر 2018 و21-22 مارس 2019.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن المائدتين المستديرتين اللتين جمعتا أطراف القضية «شكلتا أول لقاءين وجها لوجه في إطار العملية السياسية، منذ 2012»، وكرستا مرة أخرى دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية كما أقر ذلك مجلس الأمن، لا سيما في قراراته 2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019)، وهي القرارات التي حث فيها مجلس الأمن الجزائر على العمل بشكل بناء مع المبعوث الشخصي للأمين العام، بروح من التوافق، طوال مدة العملية السياسية، بشكل يضمن نجاح هذه العملية، كما أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، في هذا التقرير، تبني القرار 2494، في 30 أكتوبر 2019، والذي قرر مجلس الأمن “بموجبه تمديد مهمة بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2020، ورحب بالزخم الجديد الذي أعطته الموائد المستديرة.
القرار 2494 هو الوحيد المذكور في تقرير الأمين العام، يغطي فترة 10 سنوات، وكرس التقرير بذلك هذا القرار كمرجع وأساس للعملية السياسية التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، حيث إن القرار 2494 جدد التأكيد على تفوق مقترح الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، وكرس معايير حل هذا النزاع الإقليمي، والذي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ويقوم على التوافق، كما أقر مسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة كاملة من الجزائر، كسبيل وحيد لضمان سير العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة إلى حين استكمالها، كما طالب هذا القرار، على غرار القرارات التي سبقته منذ سنة 2011، بتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، الأمر الذي ترفضه الجزائر في انتهاك لالتزاماتها الدولية.
