تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن جدل اختلاس ميزانية تفوق 500 مليون سنتيم من حساب جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان ما زال مستمرا داخل المجلس، وسط مطالب بالكشف عن المرحلة التي وصلت إليها التحقيقات الجارية في الموضوع، والتدقيق في الأرقام المالية المختلسة بالضبط، من قبل دانييل زيوزيو، نائب الرئيس ومدير الوكالة البنكية التي شهدت اختلاسات بالملايير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الجماعي لتطوان خصص ميزانية تبلغ 1850000.00 درهم، كدعم لجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين، في مشروع ميزانية سنة 2025، وهي الميزانية السنوية التي لم تشهد أي زيادة، وسط مطالب من العديد من الموظفين البسطاء بالكشف عن مآل حلم حصولهم على شقق سكنية اجتماعية، خصص لها المجلس، قبل سنوات طويلة، ميزانية بنصف مليار سنتيم، قبل اختلاسها كاملة من قبل النائب السادس لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، الذي كان يتحمل مسؤولية إدارة وكالة بنكية بالمدينة، سُجل بها الحساب البنكي لجمعية الأعمال الاجتماعية.
وذكر مصدر أن متتبعين للشأن العام المحلي بتطوان ينتظرون مآل المساطر القانونية التي باشرتها جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين بجماعة المدينة، من أجل استرجاع الميزانية المختلسة والدقة في الأرقام المالية، كي لا يبقى المجال مفتوحا أمام الشائعات، خاصة والنظر في شبهات صرف شيكات ومعاملات مالية، دون إخبار المسؤولين عن الجمعية المذكورة، أو توقيعهم على وثائق تخص الأمر.
وأضاف المصدر ذاته أن ملف اختلاس ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية خلف استياء العديد من الموظفين بجماعة تطوان، الذين كانوا ينتظرون تفعيل وعود المجلس بإخراج المشروع السكني الخاص بهم إلى الوجود في أقرب وقت ممكن، سيما مع انتظارهم لسنوات طويلة، وسط الوعود المتكررة بدراسة التصاميم والحصول على تراخيص البناء والبحث في معايير الأولويات في إنجاز لوائح الاستفادة.
وفي ظل التحقيقات الجارية مع نائب البكوري الذي اختلس الملايير، ويمكن استمرارها لتصل إلى سنة كاملة من التحقيق القضائي، يبقى حلم بناء وتسليم الشقق إلى الموظفين من الفئات الاجتماعية الهشة خلال مدة وجيزة معلقا، رغم وعود جمعية الأعمال الاجتماعية بتدارك الموقف، وسعي المجلس إلى تنفيذ الوعود في ظل مرور نصف الولاية الانتخابية دون أي أثر إيجابي في الموضوع، وتعقيد الأمور أكثر عند اكتشاف اختلاس ميزانية المشروع كاملة.
يذكر أن مصالح وزارة الداخلية أصبحت مطالبة بالتدقيق والبحث الإداري في مسار نسف مشروع السكن الاجتماعي لموظفي جماعة تطوان، وكشف حيثيات الاحتفاظ بنصف المليار المخصص من المال العام لتشييد المشروع المذكور لسنوات طويلة، علما أن الوعاء العقاري تم تحديده، وتم الحديث في اجتماعات متعددة عن قرب انطلاق البناء بالشطر الأول، دون جدوى.
