طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أن غموضا بات يكتنف طريقة تدبير ميزانيات مخصصة للهيئات الاستشارية بمجلس ومقاطعات طنجة، خاصة في ظل توالي الاستقالات والتراشقات في ما بين أعضائها، بسبب ما وصفته المصادر بـ«الاحتواء» الحزبي، ومحاولة كل حزب احتواء الفئات الشابة التي تتقدم إلى هذه الهيئة.
ونبهت المصادر نفسها إلى أنه على الرغم من إنشاء الهيئات الاستشارية بهدف تعزيز الديمقراطية التشاركية، وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار كما أوصت بذلك مذكرات وزارة الداخلية، إلا أن هذه الهيئات ما زالت للأسف حبرا على ورق وهيئات للتأثيث. فرغم التطلعات الكبيرة التي علقت عليها، فإن التنزيل الفعلي للديمقراطية التشاركية يظل غائبا لأسباب متعددة، منها غياب الإرادة السياسية لدى المجالس المنتخبة، التي غالبا ما تتجاهل تفعيل دور هذه الهيئات بالشكل المطلوب أو استعمالها عند الحاجة. في ظل هذا الغياب، يصبح إشراك المواطنين في صنع القرار مجرد شعار، بينما تبقى الهيئات عاجزة عن التأثير الفعلي على السياسات المحلية.
فضلا عن التضييق وإقصاء الأصوات الداعية إلى التغيير الفعلي داخل الهيئات، لعدم انسجامها مع المصالح السياسية الضيقة، أو الإملاءات الخارجية التي تسعى إلى توجيه عمل الهيئات بما يخدم مصالح أو أطرافا معينة، إلى جانب كذلك الدور السلبي لبعض أعضاء المكاتب الاستشارية الذين يضعون المصالح الشخصية فوق مصلحة المدينة. هذا التصرف، حسب المصادر نفسها، يفرغ الهيئات من مضمونها، ويحد من قدرتها على إحداث تغيير حقيقي. ونبهت المصادر ذاتها إلى أن هذا الوضع يضعف ثقة المواطنين في هذه الهيئات، ويجعلها تبدو مجرد أدوات للتوازنات السياسية، بدلا من أن تكون منابر حقيقية لخدمة المصلحة العامة.
وكانت الجماعة في وقت سابق قد سارعت إلى احتواء أزمة الاحتجاجات التي عرفتها جمعيات محلية بطنجة، بسبب الدعم العمومي والمنح، التي لها صلة مباشرة بالهيئة الاستشارية للشباب التابعة للمجلس. وكانت جمعيات بالمدينة كذلك، قد شهدت احتجاجات ووضعا للاستقالات، عقب إعلان الجماعة عن بداية تلقي الترشيحات بخصوص الهيئة المذكورة، والتي تعتبرها الأحزاب المسيرة للمجلس والمقاطعات فرصة سانحة لتقريب النشطاء المحليين، مع اقتراب كل استحقاقات انتخابية، كما تعتبر الهيئة المشار إليها ملاذا للجمعيات والأعضاء الذين يبحثون عن المنح والدعم العمومي.
