النعمان اليعلاوي
ما زال تدبير ميزانية الرباط، من لدن المجلس الجماعي للمدينة، الذي توجد على رأسه العمدة أسماء أغلالو، يثير الكثير من الخلاف في أوساط مستشارين من الأغلبية والمعارضة على السواء، ودخلت على إثره جمعيات حماية المال العام على الخط، فيما ندد مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط برفع ميزانية تنقل رئيسة بلدية الرباط ومستشاريها بالخارج بأربعة أضعاف، مستغربين «خبر تأشير سلطة الرقابة ممثلة في عمالة الرباط على ميزانية 2023 رغم الخروقات القانونية التي تشوبها ومخالفتها لتوجيهات مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر 2022، كما كان مستشارو المعارضة قد اعتبروا أن ميزانية المدينة تتضمن خرقا قانونيا خطيرا يتمثل في تحميل المقاطعات الخمس، عوض جماعة الرباط، مصاريف الماء والكهرباء خلافا لما تنص عليه المادة 181 من القانون 113-14».
في السياق ذاته استنكرت جمعيات لحماية المال العام ما اعتبرته «التكتم والتضييق على الحق في الوصول إلى المعلومات بخصوص تدبير ميزانية جماعة الرباط «، وقالت مصادر من الجمعية المغربية لحماية المال العام إن «المجلس يفرض طوقا من التضييق على حق الوصول إلى المعلومة»، وأشارت المصادر إلى «عدة مناسبات كشفت عن توجه لدى المجلس الحالي بخصوص التضييق على الحق في الوصول إلى المعلومة حول تدبير ميزانية المجلس، وهذا ليس فقط في مواجهة جمعيات المجتمع المدني وحماية المال العام، بل حتى بعض مستشاري المجلس أنفسهم، الذين يفاجؤون خلال الدورات الاستثنائية بإدراج نقاط تتعلق بالميزانية دون سابق إخبار أو اطلاع».
في السياق ذاته، ذكرت المصادر بالواقعة السابقة المرتبطة بمناقشة جدول الأعمال خلال الدورة السابقة لمجلس مدينة الرباط، والمتمثل في نقطة إعادة برمجة فائض ميزانية المجلس البالغة أكثر من 7 ملايير سنتيم، وقد فتحت العمدة باب النقاش قبل المصادقة على هذه النقطة، وحددت أربع دقائق للفرق من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة بينما كان توقيت الاستقلال ثلاث دقائق وصولا إلى نصف دقيقة للمستشارين غير المنتمين، وهو ما أثأر من جديد جلبة خلال الجلسة، واستغرب المستشارون من المعارضة والأغلبية تخصيص 15 دقيقة فقط لمناقشة صرف 7 مليارات سنتيم من المال العام، مستنكرين أيضا عدم توصلهم بتوضيحات حول أوجه صرف هذه الميزانية «الضخمة».
وكانت جمعية حماية المال العام دخلت على خط اتهامات تبديد أموال عمومية من داخل المجلس الجماعي لمدينة الرباط، من خلال تخصيص مبالغ كبيرة من الميزانية العامة للمستشارين الموالين للرئيسة، وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، إنه «في ظل حديث عن الأزمة المالية والديون المتراكمة، خصص مجلس الرباط مبلغ 150 مليونا كمصاريف خاصة بالإطعام والاستقبال والإقامة، ومبلغ 400 مليون لشراء الوقود ورفع مستحقات الهاتف والمواصلات إلى مبلغ 150 مليونا بدلا من 15 مليونا خلال سنة 2022»، معتبرا أن «الوالي عامل عمالة الرباط مدعو لتفعيل دور الرقابة الإدارية على مقررات المجلس الجماعي، وخاصة ما يتصل بالميزانية، انطلاقا من المادتين 115 و118 من القانون التنظيمي عدد 14-113 الخاص بالجماعات المحلية»، مبرزا أن المجلس «يفرض طوقا من الكثمان على صرف هذه الميزانيات».
من جانب آخر، كانت أسماء غلالو، عمدة الرباط، وجهت اتهامات مباشرة للمجالس السابقة بكونها ترعى «الفساد والريع»، معتبرة أن «العمدة السابق مطالب بإرجاع عدد من الأموال التي تم صرفها في إطار التعويضات عن الأعمال الشاقة، وقد استفاد منها موظفون لا يستحقون، منهم موظفة كانت قاطنة في كندا»، فيما رد مستشار من الأغلبية بأن «الاتهامات التي وجهها مستشارو المعارضة للمجلس الحالي كان بالأحرى أن توجه للمجلس السابق الذي لم يتمكن من التصويت على ميزانية وأدخل المدينة في حالة بلوكاج مستمر».
