الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن تنسيقا كبيرا يجري خلال الفترة الأخيرة، بين المسؤولين بعمالة سيدي سليمان، والمجلس الإقليمي الذي يتكلف بتدبير شؤونه عبد الواحد خلوقي، عن حزب الاتحاد الدستوري، من أجل التعجيل بإعلان صفقة تهيئة الشطر الرابع بشارع الحسن الثاني، الذي يربط بين الملتقى الطرقي بمرجان ومقر عمالة سيدي سليمان، بعدما جرى قبل سنوات الانتهاء من أشغال تهيئة الشطر الثالث الرابط بين مقر بلدية سيدي سليمان ومدارة الدرك الملكي، في حين بات يجهل مصير تهيئة الشطرين المتبقيين (الأول والثاني).
وبحسب المعطيات التي توفرت لـ «لأخبار»، فإن المصالح المعنية بوزارة الداخلية التي تعتبر أهم ممول للصفقة المذكورة، التي تم في وقت سابق سحبها من المجلس الجماعي، ومنح صلاحية الإشراف عليها لفائدة المجلس الإقليمي، باتت مطالبة بالتدقيق في الصفقة برمتها، وفي مقدمة ذلك وجود صفقتين للدراسات التقنية بشأن تنزيل الصفقة، حيث سبق لأحد مكاتب الدراسات الفوز بصفقة أعلنتها عمالة سيدي سليمان بشأن إعداد الدراسات وتتبع الأشغال بالنسبة لتهيئة شارع الحسن الثاني لجميع الأشطر، على مسافة تمتد لنحو سبع كيلومترات، في حين استغرب مصدر الجريدة لنيل مكتب دراسات آخر، لصفقة أعلن عنها المجلس الإقليمي تهم إعداد الدراسات التقنية بالنسبة للشطر الرابط بين مرجان ومقر عمالة سيدي سليمان، الأمر الذي يثير التساؤلات حول الغاية من إقبار الدراسة التقنية السابقة، حيث يحاول المسؤولون تبرير ذلك بإدخال بعض التحيينات، الشيء الذي يثير الحديث عن احتمال التورط في شبهة تبديد أموال عمومية وإهدار المال العام.
وأضافت مصادر «الأخبار» أن التنسيق المستمر بين المسؤولين بعمالة سيدي سليمان، والمجلس الإقليمي لسيدي سليمان، حدد التكلفة المالية لصفقة تهيئة المقطع الطرقي، في نحو أربعة مليارات ونصف، على الرغم من كون المسافة لا تتجاوز سوى كيلومتر واحد، وهي الصفقة التي يرتقب الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري، بعدما جرى عقد سلسلة من الإجتماعات للإسراع بإخراجها لحيز الوجود، قبيل أي حركة انتقالية للولاة والعمال، في حين يتداول المتتبعون للشأن المحلي بأن الفائز بالصفقة، بات معروفا بشكل مسبق، وهو مقاول ظل يحتكر طيلة السنوات الماضية جميع الصفقات التي يعلن عنها المجلس الإقليمي، مع العلم أن المقاول المحظوظ الذي يحظى بثقة رئيس المجلس الإقليمي في كافة صفقات المسالك الطرقية، وسبق أن تم تمكينه خلال رئاسة «خلوقي» لمجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة من صفقة تهيئة مطرحي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب بغلاف مالي فاق الثلاثة ملايير، يتابع أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، إلى جانب رئيسين سابقين بجماعة سيدي سليمان وموظف تقني بالجماعة ومهندس جماعي توفاه الله السنة الماضية، الشيء الذي يفرض على المسؤولين بوزارة الداخلية وضع الصفقة تحت مجهر المراقبة، في أفق افتحاص صفقات المسالك الطرقية التي يشرف عليها المجلس الإقليمي.
