محمد اليوبي
تعيش وزارة النقل على إيقاع غليان غير مسبوق، منذ تعيين القيادي الاستقلالي، عبد الصمد قيوح، على رأس الوزارة. وتوصلت «الأخبار» برسالة وجهها مهندسون وأطر عليا يطالبون من خلالها قيوح بتصفية تركة الوزراء السابقين، الذين تناوبوا على القطاع.
ويشتكي مهندسون يشتغلون بالوزارة من التهميش والإقصاء لمدة 10 سنوات، حيث تناوب وزراء من العدالة والتنمية وحزب الاستقلال على تسيير وزارة النقل. وأشارت الرسالة إلى أن هؤلاء الوزراء ارتكبوا «مجازر إدارية» في حق الكفاءات ونصبوا الموالين لأحزابهم في مختلف المناصب السامية، خاصة بمديرية حساسة وهي مديرية الطيران المدني التابعة للوزارة.
وأكدت المصادر أن أهمية مديرية الطيران تكمن في أنها تشرف على قطاع تقني حساس جدا، وقطاع استراتيجي يرفع علم المملكة في المحافل الدولية، ويخضع للقوانين والمعايير الدولية وليس المغربية، كما أن المهندسين الذين يشتغلون بهذه المديرية يعملون إلى جانب مختلف الأجهزة الأمنية في مراقبة الطائرات والمطارات.
ودق مهندسون ناقوس الخطر بخصوص تدخل وزير سابق ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية في بعض الملفات داخل المديرية، من خلال أتباع الحزب الموجودين في مناصب المسؤولية، وأكدوا أن جل المسؤولين الحاليين في المديرية العامة للطيران المدني عينهم وزير «البيجيدي» بمنطق الولاء، بعيدا عن الكفاءة. وكشفت المصادر أن الوضع داخل المديرية العامة للطيران المدني ينذر بمزيد من الاحتقان، ويلوح العاملون بهذه المديرية بخوض إضراب قد يشل حركية الطائرات بالمغرب، إذا لم يتدخل قيوح بصفة استعجالية، وأفاد مصدر نقابي بأن الوزير الجديد القابع في مكتبه لم يعقد ولو اجتماعا واحدا مع المسؤولين، للإنصات لمطالبهم واقتراحاتهم.
وحذر المهندسون من الفوضى و«السيبة» داخل المديرية، التي وصلت إلى سرقة مستودع يحتوي على أدوات ومعدات الطباعة والنسخ، تعطل معها السير العادي لمصالح المديرية العامة للطيران المدني منذ غشت الماضي، وأكدت المصادر أن المديرية العامة لا تتوفر حاليا على وسائل التدبير اليومي من آلات النسخ والطباعة وسيارات المصلحة، والتي يعتبرها موظفو المديرية «متطلبات بسيطة تعكس حجم الدمار وسوء التسيير»، وطالبوا بإعادة هيكلة المديرية العامة للطيران المدني، أو امتلاك الجرأة لإحداث الوكالة المغربية للطيران المدني.
وأبرز مصدر راكم خبرة كبيرة داخل وزارة النقل أنه لم يسبق لأي وزير أن عرف حساسية المديرية العامة للطيران المدني وأهميتها الاستراتيجية بالنسبة إلى المغرب، سوى الوزير الاستقلالي كريم غلاب الذي يعود له الفضل في إحداث هذه المديرية وتطويرها في سنة 2008، وعين فيها مسؤولين من العيار الثقيل، لكن بدأت وضعية هذه المديرية تتدهور منذ سنة 2012، بعد تعيين الوزير السابق عزيز رباح على رأس وزارة التجهيز والنقل، حيث عمت الفوضى بعد أن كانت تمنح مناصب المسؤولين بمنطق «الغنيمة الحزبية» عوض الكفاءة، وكانت النتيجة مغادرة العديد من المسؤولين ذوي الخبرة نحو المكتب الوطني للمطارات، والهيئة العربية للطيران، أو الهجرة إلى دول الخليج العربي وكندا، فضلا عن استقالة ثلاثة مديرين عامين في أقل من سنة.
كما تعرف مديرية النقل الطرقي بالوزارة العديد من الاختلالات والتلاعبات، بطلتها مسؤولة بالمديرية متزوجة بشخص يملك العديد من «كريمات» النقل العمومي، ما يجعلها في وضعية تضارب المصالح، وتتدخل في ملفات تمديد رخص النقل العمومي للمسافرين، فضلا عن «تجميد» قرار تحرير قطاع النقل الطرقي للمسافرين، علما أن الوزارة صرفت أموالا كثيرة على دراسات من أجل ذلك، وما زالت خلاصتها في الرفوف منذ سنة 2004.
وعلاقة بمشاكل النقل العمومي للمسافرين، اقترح المهندسون على الوزير تسريع تسوية كل الملفات العالقة سابقا، وتحدثت المصادر عن وجود آلاف الملفات تتعلق ببيع المأذونيات، أو تجديدها، وكذلك مشاكل الورثة، وملفات النقل السياحي، وهذه الملفات تدخل في اختصاص اللجنة الوطنية للنقل، التي يترأسها الكاتب العام للوزارة، ويتوفر على كفاءة عالية وتجربة كبيرة، ويحتاج فقط إلى الضوء الأخضر لإصلاح ما يمكن إصلاحه، قبل فوات الأوان.
كما يطالب أُطر الوزارة بإعادة النظر في هيكلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي تعرف اختلالات منذ إحداثها، حيث أوكلت إليها كل المهام الحيوية التي كانت تمارسها وزارة النقل سابقا، وتتوفر على هيكلة تفوق هيكلة وزارة النقل نفسها، وأكدت المصادر أن هذه الاختلالات كانت موضوع تقرير أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، وكشف فشل الوكالة في التقليل من حوادث السير التي ما زالت تحصد آلاف الأرواح سنويا.
ومن بين الاختلالات المسجلة، عدم مراقبة شبكة الفحص التقني والتصديق على العربات، حيث الترخيص لثلاث شبكات أجنبية، من خلال طلب عروض دولي، لإنجاز مراكز جديدة للفحص التقني، باستثمار 200 مليون درهم لكل منها، وهو ما لم يتحقق إلى حدود الآن، وتم إرغام المراكز المغربية المرخصة في مجال الفحص التقني بالعمل تحت العلامة التجارية لتلك الشركات التي تكتفي ببيع صبيب الإنترنت مقابل إتاوات شهرية خيالية، ولم يسبق أن قامت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بأدنى مراقبة لهذه الشبكات، أو بالأحرى إجبارها على تحقيق الاستثمار الذي التزمت به، كما أن حماية مصالح هذه الشبكات موكولة لمركز وطني مجهول يوجد مقره بالدار البيضاء، وهو المركز الوطني للتجارب والتصديق، الذي كان يديره المفتش العام للوزارة، لذلك لا يرغب في القيام بالمتعين إلى اليوم.
