عرفت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة، حالة من الغليان، بسبب مقاطعة أعضاء للدورة الأخيرة، كما تم اللجوء إلى مواجهة بالاستفسارات القضائية بين المكتب المسير من جهة، والأعضاء من جهة أخرى، فيما يشبه «حرب» استنزاف من شأنها أن تعصف بمستقبل هذه الغرفة، بعدما تصدعت مكونات أغلبيتها.
وبسبب هذا «الغليان» أعلنت الغرفة المعنية، أنه ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد أشغال دورتها العادية الثانية برسم سنة 2023 والتي كان من المزمع عقدها يوم الخميس الماضي، بمقرها بطنجة، فقد تقرر عقدها الأسبوع الجاري، في حال اكتمال النصاب القانوني، حيث وجدت مكونات الغرفة نفسها، أمام مقاطعة بقية الأعضاء والمقدر عددهم بنحو 50 عضوا، إذ يتكون المكتب من 97 عضوا يشكلون خليطا من المنتخبين والهيئات المهنية بالصناعة والخدمات والتجارة وغيرها من القطاعات التي تنتخب ممثليها بهذه الغرفة.
ووجه أعضاء بالغرفة رسالة مطولة إلى رئاستها فضلا عن نسخة للسلطات المختصة، يؤكدون فيها أن ما يجري بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، يؤثر سلبا على السير العادي لهذه المؤسسة العمومية المنتخبة، ويمس بسمعتها جهويا ووطنيا ودوليا، كما وصفوا الأوضاع بداخلها بأنها غير صحية، ولا تليق بما يطمح إليه أعضاء المكتب المسير للغرفة.
وكان من المرتقب أن يتم المصادقة على عدة نقاط خلال دورة الغرفة، وكان أبرزها المصادقة على ضخ مبلغ 5 ملايين درهم كتضامن من الغرفة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته منطقة الحوز، ناهيك عن المصادقة على الميزانية التعديلية برسم السنة الجارية، فضلا عن دراسة عدد من اتفاقيات الشراكة مع عدد من الجمعيات والمؤسسات، كما تضمن جدول أعمال الغرفة، المصادقة على المخطط الجهوي للتكوين للأربع سنوات القادمة خاصة في إطار الاستعدادات القائمة لافتتاح مدينة الكفاءات والمهن بجهة طنجة.
