في انتهاك خطير لحرية التعبير، أصدرت السلطات الجزائرية قرارها بالإغلاق النهائي لقناة “الجزائرية وان” والإغلاق لمدة أسبوع لقناة “البلاد”.
وأرجعت سلطة الضبط السمعي البصري بالجزائر، قرار “الغلق الفوري مع سحب الاعتماد لمدة أسبوع” الخاص بقناة “البلاد” لعدم احترام هذه الأخيرة “التوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها”.
كما أوضح بيان سلطة الضبط لبث القناة “مقطع لحلقة مكررة لصور الجريمة الشنعاء المقترفة في حق الشهيد جمال بن اسماعين الذي راح ضحية عمل موجه من قبل تنظيم إرهابي، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للالتزامات القانونية والأخلاقية للقناة التلفزيونية”.
أما بخصوص الإغلاق النهائي والفوري لقناة “الجزائرية وان” فبرره بيان ثاني لسلطة الضبط ب” عدم احترام متطلبات الأمن العام، بالإضافة إلى خرق أحد شركاء القناة لقانون النشاط السمعي البصري القاضي بمنع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية”، كما أشار البيان إلى وجود “متابعات قضائية وصدور مذكرة توقيف وأمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق مالكي ومؤسسي ومسيري هذه القناة، بسبب مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر من جهة وتبييض الأموال من جهة أخرى.
يذكر أن هذا القرار نال انتقادات واسعة من طرف المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير بالجزائر، واصفين إياه بالقرار الخطير والماس بأسمى الحقوق الإنسانية.
