مطالب بتدخل الحكومة لحماية القدرة الشرائية ومحاربة المضاربات
محمد وائل حربول
في ظل الارتفاع الكبير الذي عرفته المواد الأساسية خلال الفترة الأخيرة، دعت فعاليات مدنية وحقوقية على مستوى مدينتي مراكش وآسفي إلى الاحتجاج ضد تزايد هذه الأسعار الذي أكدته المندوبية السامية للتخطيط، خاصة بعد تقريرها الذي كشف أن مراكش شهدت أكبر الزيادات، حيث اعتبرها تقرير المندوبية المدينة الأكثر غلاء في المعيشة من بين كل مدن المملكة.
إلى ذلك، فقد دعت مجموعة من النقابات والفعاليات الحقوقية بالمدينة الحمراء، أول أمس الخميس، وأمس الجمعة، إلى ضرورة التدخل من قبل الحكومة لوقف التصاعد المستمر لغلاء أبرز المواد الأساسية، مطالبة بتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة، واتخاذ تدابير في هذا الصدد. كما اعتبرت الفعاليات ذاتها أن هذا الارتفاع يضر بالقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنات والمواطنين.
وبعد هذه الموجة الكبيرة في الغلاء التي ضربت مراكش، في ظل تراجع الاستثمار وخلق فرص الشغل فيها، دعت هذه الفعاليات إلى تنظيم تجمعات احتجاجية بالمدينة، نهاية الأسبوع الجاري، كما طالبت بوضع حد للغلاء من قبل الحكومة، والعمل على وضع حلول آنية لوقف المضاربات أولا، ولوقف الارتفاع الذي شهدته المواد الأساسية، مع خلق فرص للاستثمار والشغل بعاصمة النخيل.
وبآسفي، دعت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية إلى وضع حد للارتفاع الذي وصف بـ«الصاروخي» في أسعار المواد الاستهلاكية وغلاء فواتير الماء والكهرباء بالمدينة، وتغير طعم ولون مياه الشرب، إضافة إلى تزايد تلوث الهواء، حيث أعلنت هذه الفعاليات عن تنظيم وقفة احتجاجية هي الأخرى، وسط «حاضرة المحيط»، نهاية الأسبوع الحالي، داعية الحكومة إلى التدخل، سيما في ما يخص طعم الماء ولونه، محملة المجلس الجماعي هذا المشكل الذي وعد بحله في أقرب الآجال، إلا أنه لم يتمكن من ذلك.
هذا، وعن تزايد الأسعار في بعض مدن المملكة وغلاء المعيشة، كان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، قد أوضح خلال رده على مداخلات الفرق النيابية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ 5.4 في المائة في الولايات المتحدة، و3.4 في المائة في الاتحاد الأوروبي في شتنبر الماضي، مشيرا إلى أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفع بـ2 في المائة، لأن أسعار النقل ارتفعت بشكل حاد بـ7.1 في المائة. مضيفا أن المواد الغذائية عرفت ارتفاعا طفيفا بـ0.7 في المائة، في حين عرفت أسعار المواد ذات الأثمان المحددة، والتي تمثل 22 في المائة من سلة المنتوجات المستهلكة، ارتفاعا بـ1.3 في المائة.
كما ذكر لقجع أن الأسعار في السوق الوطنية تختلف حسب المصدر، موضحا أن المنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني تعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020، فيما تشهد بعض المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة تقلبات في الأسعار.
