النعمان اليعلاوي
أثار قرار للحكومة بوقف خدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، موجة استياء واسعة في صفوف الجمعيات العاملة في الميدان ضد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وعبر المرصد المغربي للتربية الدامجة، إلى جانب الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين وتكتل جمعيات التماسك الاجتماعي، في بيان مشترك، عن قلقها إزاء التوجه الحكومي المفاجئ جراء إرسالية للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وبدون إجراءات انتقالية، لتوقيف الدعم السنوي لخدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وأشارت الهيئات ذاتها إلى أن هذا التوجه ستكون له انعكاسات سلبية على أوضاع ما يقارب 30 ألف طفل مسجلين في هذا البرنامج داخل المراكز والمدارس، وتشريد 8 آلاف مهني وعامل اجتماعي يسهرون على تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية الوظيفية والعلاجية، والتي لا توفرها اليوم القطاعات الحكومية المعنية.
وأضافت الجمعيات المعنية أن الحكومة لم تقدم أي تصور مستقبلي وواضح حول برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برسم السنة المالية 2024، وهو ما ينذر بتوقيف خدمات المراكز وقاعات الموارد المعدة لفائدة هذه الفئة.
وتتساءل ما يقارب 400 جمعية متخصصة في هذا المجال عن خلفيات هذا القرار، الذي لا يتوافق مع التوجهات الملكية السامية للعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، وتعتبره خرقا للفصل 34 من دستور المملكة، الذي يلزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
واعتبر المرصد المغربي للتربية الدامجة أن هذا التوجه يخل، أيضا، بالالتزام الحكومي بالرفع من المخصص الميزانياتي للإعاقة إلى 500 مليون درهم سنويا، لتغطية الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات المتخصصة، ليتم توقيف ذلك بشكل مفاجئ خلال شهر أبريل 2024.
من جانبها، وجهت نزهة أبا كريم، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، حول «إيقاف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة». وطالبت النائبة البرلمانية بتوضيح أسباب توقيف هذا الدعم، إلى جانب التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لدعم الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والضمانات التي تلتزم بها الوزارة للحفاظ على استقرار وضعية الأطر التربوية والاجتماعية وتجنب انقطاع الخدمات.
في المقابل، نفت مصادر من الوزارة أن يكون هناك توجه لدى الحكومة والوزارة الوصية من أجل رفع الدعم المخصص لتعليم الأطفال في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن «الحكومة أقرت قبل أيام بطاقة الإعاقة، وهي البطاقة التي من شأنها أن تضمن خدمات متنوعة للأشخاص في وضعية إعاقة، بمن فيهم الأطفال والتلاميذ».
