طنجة: محمد أبطاش
أثار بلاغ صادر عن شركة التنمية المحلية الخاصة بالنقل المدرسي بإقليم الفحص أنجرة غضبًا واسعًا في صفوف أسر المنطقة، بعد أن وصفت فيه الإصابات التي تعرض لها 15 تلميذًا بالخفيفة وحاولت تبرئة نفسها من الحالة الميكانيكية المهترئة للحافلة التي تسببت في الحادثة التي نجا فيها التلاميذ من موت محقق، خاصة أنهم لا يضعون حزام السلامة.
وقالت الشركة، في بلاغها، إن ما جرى هو «انزلاق الحافلة على أحد المنعرجات بسبب تساقطات مطرية خفيفة أدت إلى انقلابها، مما أسفر عن إصابة التلاميذ بكدمات خفيفة نُقلوا إثرها إلى المستشفى الجهوي لطنجة، بعد خضوعهم للفحوصات الضرورية والاطمئنان على سلامتهم، باستثناء تلميذة واحدة تم الاحتفاظ بها تحت المراقبة الطبية».
هذا وحاولت الشركة المعنية تفادي فك الارتباط معها عبر إغراق البلاغ بالكثير من الرسائل الموجهة إلى عامل الإقليم والسلطات المختصة، لما قالت إنه دعم قدموه إثر هذه الحادثة.
وكانت الحادثة المذكورة أعادت إلى الواجهة ملف هذه الشركة، حيث تمت الدعوة إلى ضرورة البحث عن صيغ جديدة لتدبير هذا القطاع، الذي يبدو أن أسطوله متهالك، حيث كادت المنطقة أن تشهد كارثة بشرية بكل المقاييس.
وسبق أن لاحظ قضاة مجلس الحسابات أن عدد الركاب المسموح بنقلهم يتم تجاوزه بشكل عام، مما يؤثر سلبًا على ظروف نقل التلاميذ ويجعل عددًا منهم غير مشمولين بتأمين المركبات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الزيارات الميدانية لقضاة الحسابات عن تقادم جزء كبير من حظيرة السيارات المخصصة للنقل المدرسي في الوسط القروي، إذ اتضح أن ما يقرب من 13 في المائة من مركبات النقل المدرسي يزيد عمرها عن 10 سنوات، مما يشكل تهديدًا لسلامة التلاميذ المستفيدين من هذه الخدمة.
وأكد التقرير السنوي، المُفرج عنه أخيرًا من لدن المجلس الأعلى للحسابات، أن النقل المدرسي بالوسط القروي على مستوى الجهة يفتقر، في بعض الأحيان، إلى الاستدامة بسبب إلغاء أو عدم تفعيل العديد من الاتفاقيات المتعلقة بهذه الخدمة، نتيجة ضعف تدبير المنتخبين على مستوى الجماعات أو الجمعيات المدبرة للقطاع محليًا، واتضح كذلك أن شركة التنمية المحلية هي الأخرى غير قادرة على مواكبة تحديث وعصرنة الأسطول.
