غش الأكابر.. وزراء وبرلمانيون وسياسيون ورياضيون يتهافتون على الريع العلمي
حسن البصري
وصلت شرارة الغش إلى البرلمان، إذ هاجم نواب من الأغلبية والمعارضة السياسة المتبعة في قطاع التعليم بجميع أسلاكه، مؤكدين استمرار ما أطلقوا عليه «مافيا» الفساد الساعية إلى تخريب التربية والتكوين والتعليم، من خلال تشجيع تزوير الشهادات الجامعية بالمغرب، وولوج الجامعات بدون شهادة البكالوريا والحصول على مناصب وبطاقات بدون الحاجة إلى شرط المؤهل الدراسي، واستنساخ أبحاث علمية والسطو عليها، وتقديم رشاوى، متهمين قيادات وزعماء أحزاب ووزراء بالاستفادة أيضا من هذا الريع العلمي.
صحيح أن أوكرانيا وروسيا هما البلدان الأكثر ترويجا للشهادات المزورة على المستوى العالمي، إلا أن العدوى انتقلت إلى المغرب، إذ استفاد أكثر من قيادي على عهد حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني من ذلك، لأجل تحصيل منصب وزاري، بل إن وزراء وقادة أحزاب ادعوا حصولهم على شهادات جامعية، وهم يفتقدون لشهادة البكالوريا، ومنهم من لا يتوفر سوى على شهادة ابتدائية.
في بلادنا تتعطل آليات المراقبة، ويظل المعهد الوطني للبحث العلمي في وضعية عطالة، في انتظار هيكلته من جديد و«تشحيم» أجهزته كي يصبح رقيبا على البحوث المقدمة لنيل شهادة الماستر والدكتوراه.
تتوجه أصابع الاتهام إلى جامعات انبعثت منها رائحة التزوير وتفويت الشهادات، تنبعث منها رائحة الغش ويصبح تفويت المؤهلات العلمية لمن يدفع أكثر، ولمن يصطف في نفس الطابور السياسي.
في هذا الملف تكشف «الأخبار» عن تهافت شخصيات نافذة على الريع العلمي، وسعيها لاختصار المسافات نحو المناصب، وتعيد ترتيب قضايا رمت بأصحابها في غياهب السجون بسبب نزوة علمية بأقل جهد.
ممثل الأمة متهم بالغش في امتحانات الباكلوريا
اعتقد البرلماني نور الدين اقشيبل أن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها ستجنبه المساءلة وهو يخوض غمار امتحانات الباكلوريا كمرشح حر، قبل أن يجد نفسه أمام المحققين بتهمة الغش. أقرت اللجنة التابعة لوزارة التعليم بالنيابة الإقليمية للرباط، بثبوت حالة الغش في حق البرلماني اقشيبل، الذي ضبطت بحوزته ثلاثة هواتف نقالة.
وحسب مصادر من اللجنة فإن المحققين وافقوا بالإجماع خلال اجتماعهم لدراسة ملف اقشيبل، على إنزال العقوبات التأديبية في حق برلماني دائرة غفساي، حيث تداولت تفاصيل محضر المراقبين، قبل أن تقرر منع برلماني حزب «البيجيدي» من اجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة وللسنتين المقبلتين على غرار من ضبطوا في حالة غش. وفي غمرة هذا السجال ما زالت لجنة الشفافية بحزب العدالة والتنمية تواصل صمتها إذ لم تقرر بعد في العقوبات التي ستسلطها على البرلماني.
أصل الحكاية إصرار البرلماني على ولوج قاعة الامتحان داخل إعدادية العرفان بالرباط، ضمن المرشحين الأحرار وبحوزته ثلاثة هواتف نقالة، ضدا على التنبيهات التي تمنع الاستعانة بالهواتف.
وذكر المحققون في جلسة استماع للبرلماني بآفة الغش في الامتحانات، التي أضحت جريمة جنائية، حيث سبق لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن كشفت عن إجراءات التصدي لظاهرة الغش في امتحانات الباكلوريا. بعد أن انتشرت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي و«يوتوب» حملات لتسويق أدوات تكنولوجية متطورة موجهة للمرشحات والمرشحين من أجل مساعدتهم على الغش.
من جهتها، استمعت عناصر الشرطة القضائية بالرباط، لرئيس المركز الذي كان مسؤولا عن تدبير الامتحان الجهوي الموحد بإعدادية العرفان بالرباط، ويرجح أن تكون الفرقة الأمنية نفسها استمعت، للبرلماني اقشيبل حول ملابسات فضيحة ضبطه في وضعية غش وهو يحمل ثلاثة هواتف نقالة داخل حصة الامتحان.
وعرض مدير المؤسسة أمام الأجهزة الأمنية تفاصيل الواقعة، مشددا على أن العملية تندرج في إطار التصدي لمظاهر الغش داخل حجرات الاختبار التي يكفلها القانون للجان المراقبة، حيث أكد أن الكاشف الضوئي الذي تعتمده هذه اللجان في تفتيش الطلبة ورصد الوسائل التكنولوجية والهواتف النقالة، مكن من اكتشاف ثلاثة هواتف نقالة صحبة المترشح الذي كشف عن هويته أنه ممثل الأمة ورئيس جماعة ومدير شركة مما يقتضي «وجوبا»، حسب تصريحاته لوسائل الإعلام لاحقا، حيازة هواتفه في مخالفة صريحة للقانون.
قيادي «البام» يملك شهادة مدرسية لمؤسسة قبل نشأتها
وجد العربي المحرشي رئيس مؤسسة منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة نفسه مطوقا بسيل من الأسئلة والاستفسارات من قبل أعضاء المكتب السياسي لـ «البام» الذي عقد في شتنبر الماضي، حول حقيقة الشهادة المدرسية للمحرشي المشكوك في صحتها وكذا مصادر ثروته، بعد أن صعد سلالم السياسة بشهادة مدرسية مثيرة للجدل خلفت «قربلة داخل حزب الجرار».
وكشفت التحقيقات الأمنية التي باشرتها المصالح المختصة، أن الشهادة المدرسية التي أدلى بها القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والمستشار البرلماني، العربي المحرشي، موضع شك وهي التي يسرت له دخول غمار العمل السياسي وتدبير الشأن المحلي.
وحسب التحقيقات الأولية فإن المحرشي الذي يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي لوزان، حصل على شهادته موضوع التحقيق، بتاريخ 8 يوليوز 2003، وكانت تنص على أن المعني بالأمر تابع دراسته في السنة الأولى إعدادي بإعدادية «خالد ابن الوليد» بجماعة سيدي رضوان التابعة لأكاديمية التعليم بسيدي قاسم، قبل أن يغادرها في 30 يونيو 1986. لكن الغريب في النازلة هو أن الشهادة التي أدلى بها تفيد بأن الأخير غادر المؤسسة بعد سنة من التمدرس بها عام 1986، في حين أن المؤسسة المذكورة لم تفتح أبوابها أصلا إلا في بعد عام 1988، وأن مشروع إحداث تلك الإعدادية لم يكن قائما حسب نفس المصدر، إلا عند نهاية 1987.
وطالب أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة رفيقهم العربي بكشف حقيقة الشهادة المدرسية المزورة والأحكام القضائية الصادرة في حقه، وتبرئة ذمته من الشبهات التي كان قد ادعاها، حتى يتسنى للحزب الدفاع عنه أمام الرأي العام، غير أنه ظل متشبثا في مداخلته بكون الواقعة لا أساس لها من الصحة وأنه سيسلك جميع المساطر القضائية في الموضوع.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، قد طالبت العربي المحرشي وعزيز بنعزوز وحكيم بنشماش، بتقديم مبررات ودفوعات مقنعة أمام أعضاء برلمان الحزب، وما يمكن أن يساعد قيادة الحزب للدفاع عنهم في وسائل الإعلام، ووضع الرأي العام في خانة الوضوح.
صراع بين طالبة اتحادية ووزير المجتمع المدني حول أطروحة علمية
وضعت الطالبة، مريم لموير، وزيرا في حرج، حين قالت إنها ستلجأ إلى القضاء الإداري من أجل الدفاع عن حقها في استكمال مسارها العلمي، الذي ضاع في كواليس محاباة الكلية لرئيس الحكومة، بعد أن استبعدت الإدارة مشروع دكتوراه تقدمت به، من أجل الاحتفاظ للوزير الحبيب الشوباني المكلف بالعلاقات مع البرلمان سابقا، بما أسمته باحتكار البحث في مجال المجتمع المدني.
وصفت الطالبة كلام وزير التعليم العالي السابق لحسن الداودي، القضية بأنها «وصمة عار في تاريخ حلمنا الجماعي في بناء مغرب تكافؤ الفرص مغرب نبذ التمييز»، وأنه برهن بالملموس على أنه وزير لحزب العدالة والتنمية، إذ أعاد تصريحات الشوباني، محاولا ترهيبها من خلال التهديد بإحالة الملف على القضاء. وأوضحت المتحدثة ذاتها أن مشروع البحث الذي تقدمت به يعالج موضوع «الديمقراطية التشاركية في أفق تكريس الخيار الديمقراطي»، في حين أن مشروع أطروحة الشوباني يقتصر على مقاربة «دور المجتمع المدني في صناعة القرار العمومي»، ما يعني أن «مشروعي أشمل وأعم من مشروع الوزير»، على حد تعبيرها. كما أضافت أن «مشروع الشوباني لا يعدو أن يكون تجميعا لتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني»، وأنه استعان بزميله في الحزب عضو الأمانة العامة عبد العالي حامي الدين، الذي شغل منصب مقرر اللجنة المشرفة على الحوار الوطني للمجتمع المدني.
أما لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، فقد دعم موقف الشوباني ضد اتهامه باستغلال النفوذ من أجل ولوج سلك الدكتوراه، إذ كشف خلال رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين أنه «سيطلب من جامعة أكدال بالرباط، اللجوء إلى العدالة لإنصاف اللجنة العلمية من الاتهامات التي فجرتها طالبة اتحادية حول الظروف التي شابت عملية تسجيل الشوباني في سلك الدكتوراة»، مضيفا أنه «كلف مفتش الوزارة بإجراء بحث في الموضوع، والاستماع للحبيب الشوباني طالبا وليس وزيرا»، وأن الموضوع «لم يعرف أي مخالفة، لأن ملف الشوباني تمت دراسته في لجنة، في حين ملف الطالبة تدارسته لجنة أخرى».
وردا على كل الاتهامات التي واجهت الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني بعد قصة تسجيله في سلك الدكتوراه، خرج ليؤكد أن ما قيل عن «تعامل خاص وتفضيل للوزير على طلبة آخرين وتخصيص لجنة علمية خاصة به مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة».
وقال في هذا السياق إن تشابه أطروحته مع أطروحة الطالبة، وهو ما جعل اللجنة تفضل أطروحته ما نتج عنه إقصاؤها، مؤكدا أن تخصصها، هو العلاقات الدولية، فيما «كانت أطروحتي متعلقة بتخصص آخر هو العلوم السياسية ولكل منهما لجنة خاصة بمقابلة الطلبة».
أوزين يدافع عن شهاداته الجامعية في منابر خليجية
نفى محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة السابق، كل الاتهامات التي وردت في إحدى المجلات، بخصوص «تزوير شهاداته الجامعية»، وتعهد بـ «الكشف عن كل هذه الشهادات أمام المحكمة».
وشدد البرلماني الحركي على أنه «يتوفر على كل الإثباتات الورقية والشهادات الجامعية من المغرب، التي تثبت أنه ابن الجامعة المغربية، وحاصل على شهادات جامعية عليا»، وأوضح محمد زوين في حواره مع قناة «العربية» أن أطروحة الدكتوراه حصل عليها من جامعة محمد الخامس في الرباط في العام 2004، بإشراف من الأستاذ عبد الرحيم اليوسي، وناقشه فيها كل من «الأساتذة عبد الرحيم جمري، والمرحوم محمد جسوس في موضوع «لغة الصحافة: دراسة مقارنة بين العربية والفرنسية والإنجليزية»، وحصل بموجبها الوزير المغربي وفق روايته، على «تقدير حسن جدا»، وقال إن عدة نسخ من الأطروحة موجودة في خزانة الجامعة بالرباط.
وبفضل شهادة الدكتوراه من الجامعة شرح الوزير المغربي، كيف تمكن أولا من تأطير بحوث لطلبة أمريكيين، والتدريس في معاهد عليا في الجامعة بالمغرب، كأستاذ زائر.
وفي تحقيق، شككت المجلة الورقية، في المسار الدراسي الجامعي، للوزير أوزين، وربطت بين «استوزاره ونفوذ أم زوجته، حليمة العسالي»، القيادية في حزب الحركة الشعبية، الحزب المشارك في التحالف الحزبي.
مستشار تيسة في قبضة لجنة مراقبة الامتحانات
تحدثت تقارير إعلامية عن ضبط لجنة المراقبة مستشارا جماعيا ينتمي لحزب العدالة والتنمية، متلبسا بالغش أثناء اجتيازه امتحان اللغة الإنجليزية للسنة الثانية باكالوريا أحرار، صباح الأربعاء الماضي.
وحسب المصادر، فإن الأمر يتعلق بالمدعو إسماعيل بنسليمان، مستشار جماعي عن حزب «المصباح» بالجماعة القروية تيسة بإقليم تاونات، حيث ضبطته لجنة المراقبة وفي حوزته هاتف نقال أثناء اجتيازه لامتحان اللغة الإنجليزية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى حجز هاتف المستشار الجماعي وتحرير محضر غش في حقه، قبل أن تشير إلى أنه ستتم إحالة المحضر على اللجنة الإقليمية لمحاربة الغش بجهة فاس مكناس.
وتأتي هذه الفضيحة بعد أيام قليلة من ضبط البرلماني، نور الدين اقشيبل، عن حزب العدالة والتنمية أيضا، بإعدادية العرفان في الرباط، لكن إلى غاية كتابة هذه السطور مازال المستشار مصرا على أن وجود هاتف معه لا يعد دليلا على الغش مادام لم يستعمله، وأنه كان خارج التغطية خلال لحظة ضبطه. كما أن لجنة الأخلاقيات التابعة للحزب لم توجه للمعني أي دعوة للمثول أمامها.
الماستر مقابل المال يطيح بالصغار ويتجنب الكبار
في خضم المعطيات المثيرة لقضية «الماستر مقابل المال»، تحركت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، فحجزت حوالي تسعة هواتف ذكية وحواسيب وأطروحات جامعية أثناء عمليات الإيقاف التي باشرتها لفك لغز هذا الملف. ومن بين الهواتف المحجوزة هاتف ذكي لـ «يوسف. ر»، المتهم الرئيسي في هذه القضية، والذي قدمه التسجيل الصوتي الذي أحدث ضجة في شبكات التواصل الاجتماعي، على أنه «سمسار» يتدخل من أجل ضمان التسجيل في ماستر «قانون المنازعات العمومية» مقابل 4 ملايين سنتيم، ويواكب الطلبة إلى أن يحصلوا على الشهادة بنقط جيدة.
وذهبت مصادر «الأخبار» إلى أن المعطيات التي قدمتها شركات الاتصالات بخصوص المكالمات بين الأطراف الواردة في القضية، وبين أرقام أخرى، سلطت الضوء على الجوانب المحيطة بتسجيل «الماستر مقابل المال». وهي نفسها الإجراءات التي شملت التحويلات المالية والبنكية للمتهمين في هذا الملف المثير للجدل.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الخبرات التقنية التي أجريت على هذه المحجوزات تمت الاستعانة بها خلال التحقيقات التي أجريت تحت إشراف الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، تبعا لشكاية ضد مجهول تقدم بها رئيس الجامعة الجديد، رضوان المرابط، على خلفية نشر التسجيل الصوتي الذي يتضمن معطيات خطيرة حول بيع وشراء في أحد أهم ماسترات كلية الحقوق بالمركب الجامعي ظهر المهراز.
وطبقا للمعطيات المتوفرة، فإن المتهم الرئيسي في هذه القضية، ويبلغ من العمر حوالي 26 سنة، يتابع دراسته في السنة الثانية من سلك ماستر قانون تدبير الجماعات المحلية بالكلية ذاتها، وسبق له أن حصل على الإجازة بجامعة وجدة في تخصص الاقتصاد والتدبير سنة 2015. وقال، وهو يواجه تهما ثقيلة في قضية أحدثت ضجة كبيرة على الصعيد الوطني، إنه كان يحاور الطالب الذي سجل الشريط على سبيل المزاح، فيما هو لم يسبق له أن توسط لأي طالب لولوج الماستر، ولم يسبق له أن توصل بأي مبلغ مالي من أي شخص مقابل تسجيله بالجامعة، فيما يبحث المحققون عن أسماء «سمينة» وشخصيات استفادت من هذا العرض.
شهادات باكلوريا موريتانية مزورة في حوزة أئمة مغاربة
في 18 نونبر 2009، أصدرت غرفة الجنح والتلبس بابتدائية أكادير حكمها في حق أئمة مساجد سوس المتورطين في شهادات الباكلوريا الموريتانية المزورة، حيث أدانت قيما سابقا بوزارة الأوقاف، وإمام مسجد بأنزا، بشهرين حبسا نافذا، وبستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق31 إماما ممن اشتروا تلك الشهادات المزورة بمبالغ تراوحت بين 5000 و7000 درهم لكل واحدة، كما حققت مع أئمة آخرين، في الملف ذاته ليصل العدد المتابع في هذه القضية المثيرة والأولى من نوعها بالمغرب إلى33 إماما. وكشفت التحقيقات الأولية تورط أشخاص في جلب شهادات بكالوريا مزورة من موريتانيا وموقعة من طرف وزير التهذيب الوطني الموريتاني نفسه.
وانفجرت هذه القضية بعد أن طلبت إدارة كلية الدراسات الإسلامية بأكادير من وزارة التهذيب الوطني الموريتانية تأكيد معلومات وردت بشهادات بكالوريا موريتانية تقدم بها مجموعة من الطلبة المغاربة بقصد التسجيل بالكلية مرفقة بشهادات المعادلة من وزارة التربية الوطنية المغربية، غير أن المفاجأة كانت من وزير التهذيب الوطني الموريتاني ينفي فيه أي علاقة لوزارته بهذه الشهادات، ما حدا بإدارة الكلية إلى رفع شكوى لدى الوكيل العام للمحكمة الابتدائية الذي أمر بفتح تحقيق في الموضوع، انتهى باعتقال رجال الوعظ والإرشاد.
وقادت التحقيقات إلى اعتقال المتهم الرئيسي في القضية، وهو إمام مسجد ومدرس بإحدى مدارس التعليم العتيق.
وأفاد مصدر إعلامي جهوي نقلا عن مسؤول قضائي بأن المتهم اعترف بأنه من جلب الشهادات المزورة وبأنه انتقل إلى موريتانيا بناء على رغبة بعض «الأئمة» والقيمين على بعض المساجد في المنطقة ممن يرغبون في إتمام تعليمهم والحصول على شهادات جامعية عليا، لكن عدم حصولهم على البكالوريا حال دون تحقيقهم هذا الطموح.
اعتقال مدرب مغربي في دبي بسبب شهادة تدريب مزورة
هرب من الظروف الصعبة التي كادت أن تعصف به، وحل بالإمارات العربية المتحدة، فرارا من البطالة وطمعا في كسب الرزق. هناك حيث التخصصات الدقيقة ولا مجال إلا للشخص المناسب في المكان المناسب صدمته عقبة الشهادات الدراسية الموثقة، وبدلا من البحث عن وظيفة تتفق ومؤهلاته كتقني كهرباء، استغل (ي.م) علاقته بأحد المهاجرين المصريين من ذوي الاختصاص في تزوير شهادات دراسية وعلمية، فارتمى في أحضان جريمة يعاقب عليها القانون.
وبرزت قضايا تزوير الشهادات الدراسية وأختام التصديقات بشكل لافت في أوساط المهاجرين، خاصة القادمين من آسيا، كما برز خبراء برعوا في استخدام جميع الوسائل المتاحة لتزوير شهادات دراسية تؤهلهم لنيل مبتغاهم بأسلوب غير قانوني، متوهمين أنهم يستطيعون خداع مشغليهم.
كان الشاب المغربي يمني النفس بتدريب فريق من الفئات العمرية لنادي الشباب، لم يكن يعلم أن طموحه المهني قد يوصله إلى دخول السجن، فعندما حل بأبوظبي استحضر ما علق في ذهنه من مبادئ الكرة، وقرر أن يشتغل في إحدى المدارس الكروية، جاءه الحل من إعلان نشرته إحدى الجرائد عن رغبة هيئة رياضية في استقدام مدرب مقيم في الدولة للعمل مشترطة أن يكن من حملة البكالوريوس، كي ينخرط في مشروع رياضة ودراسة.
وقال الشاب المغربي خلال تحقيقات النيابة العامة: إنه توجه إلى مطار أبوظبي، حيث التقى بأحد الأشخاص المسافرين إلى المغرب، وطلب من الشخص تسليم شهادته الدراسية إلى أحد الأشخاص هناك حتى يتمكن من توثيقها من خارجية بلده وسفارة الإمارات، مشيرا إلى أن الشخص ادعى أنه يعمل في الخارجية، ووعدها بإتمام إجراءات التوثيق على أن ترسل له الرسوم والمصاريف اللازمة لذلك، وقد فعل.
وما إن وصلت الشهادة حتى أسرع بها إلى الهيئة، ووفقا للإجراءات المتبعة هناك، فقد تم إرسال الشهادة إلى مركز التوثيقات في وزارة الخارجية، حيث اكتشفت أن الأختام الموجودة على الشهادة مزورة وأن الطابع الموضوع عليها سبق استعماله، وبناء على ذلك تم إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة بتهمة تزوير أختام وطوابع سفارة الإمارات.
وأمام المحكمة تمسك المتهم ببراءته من التزوير، مؤكدا أنه كان ضحية لمحتال أوهمه وأخذ ماله مقابل حصوله على شهادة مصادق عليها، فدفع كل الرسوم والمصاريف اللازمة، للعمل ومساعدة والديه في مصاريف إعالة أسرته، ولكنه اكتشف أن الأختام الموجودة على الشهادة مزورة.
تجريد وزيرين جزائريين من شهادة «الماستر»
جردت محكمة جزائرية، وزيرين سابقين من شهادة الماستر، بعد ثبوت حصولهما على الشهادة بطرق ملتوية وغير نزيهة. ووفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية فإن القضاء الإداري قرر إلغاء نتائج المداولات الخاصة بشهادة الماستر الخاصة في كلية الحقوق بالنسبة لثلاثة طلبة هم وزير العلاقات مع البرلمان سابقا الطاهر خاوة، ووزيرة التضامن السابقة مونية مسلم، بالإضافة إلى وكيل جمهورية مساعد على مستوى محكمة بئر مراد رايس.
وجاء في نص الحكم القضائي أنه تقرر إلغاء النتائج الجزئية للفصل الدراسي السابق بالنسبة للطلاب الثلاثة، وذلك بعد تلقيهم معاملة تفضيلية ومخالفة للتشريعات، لأنهم لم يحضروا أية حصص دراسية في مادة القانون الجنائي، بحسب شكوى الأستاذ الجامعي الذي يتولى تدريس المادة وهو ما دفعه لوضع درجة الصفر.
وحصل الوزير خاوة على شهادة ماستر في العلوم السياسية في الفترة التي كان فيها نائبا في البرلمان الجزائري بين العامين 2007 و2012، إلا أن الكثير من الشكوك حامت حوله بسبب عدم انتمائه إلى هذا التخصص، وما قيل إنه استغلال نفوذ وتواطؤ من عميد كلية الإعلام والعلوم السياسية السابق.
