محمد وائل حربول
لقي الطفل (آ. أ) البالغ من العمر 11 ربيعا، مصرعه بمنطقة «تيدلي مسفيوة» بالحوز، أول أمس الأحد، وذلك بعدما غرق بإحدى الحفر المائية الموجودة بمشروع سد أيت زياد، على مستوى منطقة الشبايك.
وأفادت مصادر خاصة لـ«الأخبار» من عين المكان، بأن الطفل كان في زيارة عائلية إلى المنطقة بمناسبة شهر رمضان، وهو ما أعاد بين السكان وعدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين بالجماعة المذكورة قصة الطفل «ريان».
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الطفل خرج للعب رفقة مجموعة من أصدقائه بالقرب من واد الزات، قبل أن يقع داخل حفرة عميقة وغير مطمورة، حيث أشار عدد من الحقوقيين إلى أنها أحدثت أخيرا في إطار الأشغال التي شرعت فيها إحدى الشركات المفوض لها من أجل إنشاء سد أيت زياد بالمنطقة، وهو الشيء الذي جعل السكان والحقوقيين ورواد التواصل الاجتماعي بالمنطقة، يوجهون أصابع الاتهام إلى المشرفين على هذا المشروع، إذ لم يتم الأخذ بعين الاعتبار المعايير التي كانت قد أوصت بها وزارتا الداخلية والتجهيز والماء، بعد حادث وفاة الطفل «ريان» بشفشاون، قبل أشهر.
وأفادت مصادر الجريدة بأنه وفور علمها بالحادث المأساوي، انتقلت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية بسرعة وأفراد من الدرك الملكي، رفقة عناصر من السلطات المحلية، حيث تم استخراج جثة الطفل الهالك بسرعة، ليتم أخذه مباشرة إلى مستودع الأموات من أجل إخضاع جثته للتشريح الطبي. فيما عملت الضابطة القضائية بالمنطقة على فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وذلك تحت إشراف من طرف النيابة العامة المختصة.
وأكد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من الحقوقيين، في تدويناتهم على موقع «فيسبوك»، أن «الطفل الهالك قدم من مراكش رفقة عائلته الى مسقط رأس أمه، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، حيث خرج رفقة أحد أصدقائه وكان يمارس هواية السباحة بواد الزات، إلى أن ابتلعته حفرة مائية عميقة، يقال إنها من مخلفات عمل الشركة المكلفة بالسد».
وكان مشروع بناء سد أيت زياد على واد الزات بإقليم الحوز، الذي خرج إلى حيز الوجود بعد مصادقة الحكومة السابقة عليه أخيرا، قد أخرج السكان للاحتجاج عليه، بسبب طريقة الإحصاء وغموض الإجراءات المتخذة بخصوص تعويض ساكنة المنطقة، إضافة إلى ما أثاره من لغط حقوقي، بخصوص وضعية الأشجار التي سيتم اقتلاعها من أجل تشييده، بالرغم من أنه كان مطلبا ملحا لبعض رؤساء الجماعات والبرلمانيين بالحوز، لحل مشكل الماء الصالح للشرب وتجاوزه.
وجدير بالذكر أن «الأخبار» كانت قد نشرت، نهاية فبراير الماضي، تقريرا عن خروج مئات الأشخاص في مسيرة احتجاجية حاشدة بإقليم الحوز، حيث طالبوا بتعويضهم من قبل الدولة عن الأراضي التي تم نزعها منهم من أجل إنجاز السد المذكور، إذ إن هذا الملف الشائك أثار غضب كل الملاك، الذين تم إخبارهم بنزع ملكيتهم من أجل تدارك العجز المائي الذي ضرب المنطقة وضرب جهة مراكش- آسفي كاملة، سيما بعد أن وصل سد المسيرة بتانسيفت إلى أقل مستوى من المياه منذ تشييده، بنسبة 6.8 في المائة، غير أن التعويض الذي علموا بأنهم سيستفيدون منه كان هزيلا، وفقا للمعطيات نفسها، وهو ما جعلهم ينتفضون ضده بالخروج في مسيرة حاشدة مشيا على الأقدام، من جماعة «تيدلي مسفيوة» وحتى باشوية آيت أورير.
