كلميم: محمد سليماني
تسبب تأجيل تصويت أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون على ميثاق السلوكيات الخاص بأعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات إلى دورة لاحقة للمجلس، في تعطيل إصدار كل من وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة للميثاق في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
واستنادا إلى المعطيات، فإن جميع الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات الاثنتي عشرة على الصعيد الوطني قد صادق أعضاؤها خلال دورات سابقة على هذا الميثاق، فيما لا تزال الغرفة الجهوية لجهة كلميم واد نون لم يصادق أعضاؤها على هذا الميثاق، الأمر الذي أدى إلى تعطيل إصداره ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
ورغم أن المندوب الجهوي للتجارة والصناعة، ورئيس الغرفة الجهوية لكلميم واد نون، حاولا خلال الدورة الثانية لسنة 2023 المنعقدة الأسبوع الماضي بطانطان، حث أعضاء الغرفة على دراسة ميثاق السلوكيات الخاص بأعضاء الغرف المهنية، والمصادقة عليه في الدورة ذاتها، وذلك لأن وزارة التجارة والصناعة تضغط من أجل إخراج الميثاق في أقرب وقت، وذلك خلال الولاية الانتدابية الحالية، إلا أن عددا من أعضاء الغرفة الجهوية صوتوا لتأجيل مناقشة هذا الميثاق، ورفضوا حتى الخوض فيه ومناقشة أي بند من بنوده، رغم التماس المندوب الجهوي بالتصويت بالإيجاب على الميثاق في الحين.
وقد برّر عدد من أعضاء الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون، رفضهم الدراسة والمصادقة على الميثاق خلال الدورة الأخيرة للغرفة، بكونهم لم يطلعوا على هذا الميثاق من قبل، حيث لم يتوصل أعضاء الغرفة بنسخ من الميثاق، إلا خلال الدورة ذاتها، بل إنه لم يوزع عليهم الميثاق إلا بعد الانتهاء من مناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال، الأمر الذي دفعهم للتصويت لتأجيل المصادقة إلى دورة لاحقة، لأنهم يخشون أن يتضمن الميثاق بنودا لا يوافقون عليها، وبالتالي تصبح ملزمة لهم بعد المصادقة، لذلك قرروا التأجيل إلى حين دراسة الميثاق من كل جوانبه.
واستنادا إلى المعطيات، فإن ميثاق السلوكيات الخاص بأعضاء غرفة التجارة والصناعة، يتضمن 11 مادة تحدد طريقة عمل الغرف المهنية وأعضائها. ومن بين مواده إلزام الأعضاء بحضور الدورات التكوينية التي تنظمها الغرفة بمبادرة منها أو بشراكة مع فاعلين آخرين، كما يلزم أعضاء الغرفة بالعمل على تنزيل استراتيجيات وبرامج الغرفة بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو النقابية أو الأصناف المهنية أو القناعات الشخصية، والتحلي بخصال الاستقامة والفضيلة والشرف، وروح المسؤولية والمبادرة، والتقيد بقيم النزاهة وقواعد الحكامة الجيدة، والحضور والمشاركة الفعالة في أشغال الجمعية العامة، وكذا اللجان المنبثقة عنها. كما يمنع الميثاق كل عضو من أعضاء الغرفة طلب أو قبول أو تلقي هدايا أو هبات أو امتيازات كيفما كان نوعها، بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل أداء مهامه أو الامتناع عن القيام بها، ويلزم هذا الميثاق كل عضو باعتماد القنوات والمسالك الادارية والقانونية للتواصل مع الرئيس أو باقي أعضاء المكتب، واحترام الاختصاصات الموكولة لكل موظف، وأيضا الالتزام بالتبليغ عن الاختلالات التي تهم سير الغرفة وفق المساطر الجاري بها العمل مع تقديم الأدلة والحجج المثبتة لهذه الاختلالات.
